د. صلاح قبضاىا بعد أن تبوأ محمد حسني السيد مبارك مكانه في سجن طرة بقرار من النائب العام، فقد لقب السابق ولقب المخلوع وصفة المتهم، وأصبح يحمل لقب المذنب في زيه الأزرق. ولم يعد أحد مهما كان موقعه يستطيع العودة بالحال إلي ما كان عليه. ولم يعد من المقبول الحديث عن وجود أتباع له يقدرون علي ما لم يقدروا عليه هم أو غيرهم عندما كان مقيمًا في المركز الطبي العالمي. وأمامنا الآن تفاصيل السيناريو المتوقع وشبه المؤكد للفصل التالي من قصة مبارك بعد أن قضت المحكمة عليه بالسجن المؤبد. وستسارع هيئة الدفاع عنه بالطعن في الحكم الذي أدانه في قضيتي قتل والشروع في قتل المتظاهرين، وسيتم تقديم الطعن إلي محكمة النقض تمهيدًا لبحثه ودراسة أسبابه وتقرير ما تراه بشأنه. وسيفعل ذلك أيضا دفاع المذنب الثاني حبيب العادلي، المحكوم عليه بذات العقوبة في نفس الجريمة.. ومن جهة أخري، سيطعن الادعاء في حكم محكمة الجنايات الذي تضمن براءة معاوني ومرءوسي وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، من الاشتراك معه ومع حسني مبارك في جرائم القتل وشروع في القتل. وستكون الخطوات التالية لتقديم الطعون سواء في أحكام الإدانة أو البراءة قيام نيابة النقض ببحثها وإعداد تقريرها ورفعه إلي المحكمة وتستغرق هذه الخطوات شهورًا يتم بعدها حجز القضية للحكم. وبعد شهور أخري ستصدر محكمة النقض قرارها. وبقبول أحد تلك الطعون يصدر القرار بإعادة القضية إلي محكمة الجنايات لنظرها من جديد أمام دائرة أخري غير الدائرة التي أصدرت الأحكام السابقة والتي كان يرأسها المستشار أحمد رفعت.. وتخوض الدائرة الجديدة رحلتها مع القضية من بدايتها، وكأنها قضية جديدة يجري نظرها لأول مرة وستبدأ المحكمة تحقيق الوقائع وفتح الأحراز وسماع من تري سماعهم من الشهود، ثم فتح باب المرافعة بداية من مرافعة الادعاء ثم سماع ممثلي المدعين بالحق المدني، وانتهاءً بسماع الدفاع عن المتهمين، كل منهم علي حدة..وتستغرق هذه الخطوات شهورًا أخري إلي أن يتم حجز القضية للحكم، وبعد أسابيع تصدر محكمة الجنايات حكمها الذي قد يختلف أو يتفق مع حكم محكمة الجنايات بتشكيلها السابق الذي أصدر حكمه هذا الأسبوع برئاسة المستشار أحمد رفعت. وسيكون المشهد التالي تكرارًا لمشهد سابق، حيث يقدم الدفاع عن المتهمين نقضًا للحكم في حالة إدانتهم أو إدانة أحد منهم، أو يقدم الادعاء ممثلا في النيابة العامة نقضًا في حالة براءة المتهمين أو أحدهم، مدعما بنقض مقدم من المدعين بالحق المدني. والأرجح عندنا أن كلا من الادعاء و الدفاع سيبادر بنقض الحكم. وتستغرق هذه الخطوات بدورها شهورًا أخري تتبعها أسابيع تسبق النطق بالحكم، الذي سيكون هذه المرة باتًا ونهائيًا.. ونسأل الله لشعب مصر السلامة وطول العمر..
