قال صبحي صالح وكيل اللجنة التشرعية بمجلس الشعب إن الرئيس القادم سيحصل علي نفس سلطات المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيسه المشير حسين طنطاوي. وأشار صبحي إلي أن الدستور الجديد للبلاد لم تتم صياغته بعد، رافضًا أن يقوم المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري جديد لتحديد سلطات الرئيس ومستنكرًا دعوة البعض للعودة إلي دستور 71. ولفت صالح إلي أن حزبه يؤيد النظام المختلط والذي يقوم علي اقتسام الصلاحيات لضمان تنظيم العلاقة بين الرئيس والبرلمان، مقترحًا أن يكون التعديل المطروح من جانبهم مستقبلاً هو أن يعرض البرلمان علي الرئيس فكرة سحب الثقة من الحكومة ولا يكون ذلك نافذاً إلا بموافقته وكذلك لا يحل الرئيس البرلمان إلا باستفتاء شعبي نزيه. بينما طرح حزب الوفد تصوره بالعودة لدستور 71 مع إجراء بعض التعديلات الداخلية به بحيث يكون سحب الثقة من البرلمان من خلال استفتاء شعبي، ويؤيد ذلك الاتجاه حزب النور السلفي الأمر الذي أكدته الاتصالات بين الأحزاب ولكنه يضيف إلي ذلك أن تكون الموافقة علي الحكومة بأغلبية البرلمان. تباينت ردود أفعال القوي السياسية حول محاولة التنسيق والتوافق استعدادا لاصدار اعلان دستوري لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية والتي يتبناها حزب الوفد قبل موعد اجراء الانتخابات الرئاسية بايام قليلة فقال ياسر حسان عضو الهيئة العليا بحزب الوفد ان المشاورات كشفت وجود فجوة كبيرة حول ضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل، مؤكدًا أن غالبية الآراء تصب تجاه رفض الاعلان المكمل ، موضحا أن الاجتماع الذي حدد له اليوم بمقر حزبه تم تأجيله للغد حتي تكون هناك فرصة للقوي المختلفة للتشاور فيما بينها. وأوضح حسان أن حزب الوفد يؤكد ضرورة تحديد صلاحيات واضحة للرئيس وشكل نظام الحكم لافتا إلي ان الاجتماعات السابقة شهدت تقديم عدة مقترحات من حزب الوسط والدكتور وحيد عبدالمجيد لحل مشكلة رفض الإخوان والقوي الاسلامية الأخري لفكرة السماح للرئيس بأن يقوم بحل البرلمان ، موضحا أن الاقتراح أشار إلي إمكانية إعطاء الرئيس صلاحية حل البرلمان عبر استفتاء شعبي يحوز فيه 60% من الاصوات وفي حالة عدم تحقيق النسبة يعرض للاستفتاء مرة اخري واذا لم يحصل علي النسبة المطلوبة يعتبر الرئيس وقتها مستقيلاً. بينما استنكر نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع الاجتماعات التي تعقدها بعض الاحزاب والقوي السياسية والتي وصفها باجتماعات بين اطراف تعطي لنفسها الحق في اجراء مفاوضات دون ان تضع في الاعتبار باقي القوي والاحزاب السياسية والمشاركة في الجبهة الوطنية لافتا الي ان الجبهة استنكرت اجراء مفاوضات منفردة بعيدة عن باقي الاطراف القوي الوطنية في الوقت الذي يسعي فيه الجميع لتوحيد الصفوف. وحذرت حكومة ظل شباب الثورة من اصدار المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا مكملاً قبل أيام معدودة من اجراء الانتخابات الرئاسة يحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية حتي يتولي الرئيس الجديد مهام منصبه باختصاصات وصلاحيات معلنة، وبالتالي يكون الامر علي هوي المجلس العسكري، مما يمثل جريمة لا تقل جرما عن تزوير الانتخابات الرئاسية نفسها. وأشار د.علي عبد العزيز رئيس الحكومة الظل إلي صدور الإعلان الدستوري المكمل الذي سوف يصدر علي هوي العسكر الآن وقبل أيام قليلة من الانتخابات يعد جريمة تماثل جريمة تزوير الانتخابات الرئاسية مضيفا اننا لن نقف أو نصمت إذا زورت الانتخابات أو صدرت صلاحيات للرئيس تتماشي مع هوي العسكر، وان الشعور الذي يتملك الجميع الآن ان الفرق بين قبل الثورة وبعدها هو ان التوريث بدلا من أن يكون لجمال ابن المخلوع سيكون لموسي ابن نظام المخلوع.
