حصلت «روزاليوسف» علي مستندات تفيد حصول مسئولي مصلحة الجمارك خلال فترة العصر البائد علي عمولات من مزادات بيع مهملات الجمارك ومخازن الحكومة والتي يجري إعداد مزادات دورية لها لزيادة موارد خزينة الدولة وتصريف المهملات التي مر عليها الفترة القانونية الخاصة بسقوط حق أصحابها في المطالبة بها. المستندات تكشف عن عمولة عن مزاد واحد فقط وافق يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق علي صرفها للمسئولين في مصلحة الجمارك بواقع 2% من القيمة الاجمالية لأحد المزادات. وجاء في نموذج صرف المكافأة التي اعدها مستشار الوزير للجمارك ورئيس المصلحة تنفيذا لتوجهات الوزارة بالتصرف في المهملات المخزنة بالساحات الجمركية وقد اسفرت عن طرح لوطات تابعة للجمارك خلال الفترة من نهاية 2009 وحتي 20 مارس 2010 بقيمة 22.5مليون جنيه. وطلبا صرف نسبة 2% من حصيلة البيع كحافز تميز اداء باعتبار انهم كان لهم الدور الاساسي في تحقيق تلك الحصيلة وبالتالي في زيادة ايرادات الخزانة العامة للدولة وان تكون تلك المكافأة تشجيعا لهم. وفي شأن ذي صلة كشف تقرير رقابي للجهاز المركزي للمحاسبات عن ان مخازن الحكومة كنز لم تعرف الحكومة السابقة استغلاله لافتا الي ارتفاع قيمة المخزون المهمل في الوقت الذي ارتفعت فيه مخصصات شراء السلع والخدمات اللازمة لادارة دولاب العمل الحكومي. التقرير الذي اعتبر مفاجأة أن اجمالي قيمة موجودات المخازن الحكومية بلغت 9.6 مليار جنيه مرتفعة بصورة كبيرة عن التوقعات التي كانت الوزارة قد اعدتها في ذلك الشأن. ورصد التقرير الذي دفع الجهاز المركزي للمحاسبات إلي ابداء ملاحظات بتكدس المخازن بكميات كبيرة من السلع دون الحاجة إليها وجود عدد كبير من السيارات والمركبات دون استخدام بقيمة 75.5 مليون جنيه بنسبة 8% من اجمالي موجودات المخازن فضلا عن التراخي في تنفيذ قرارات الازالة الصادرة ضد المعتدين علي بعض اراضي الدولة وعدم الاستفادة من العديد من الالات والمعدات والاجهزة. وتشمل مخازن الحكومة وبيان قيمتها كما اظهرها الحصر حيث تضم اصناف مستديمة بقيمة 2.8 مليار جنيه ومستهلك بواقع 659.8 مليون جنيه وكهنة وخردة بقيمة 18.2 مليون جنيه ومحاصيل زراعية بقيمة 4 ملايين جنيه وعهد فرعية بقيمة 2.9 مليار جنيه وعهد شخصية بنحو 1.8 مليار جنيه ومكتبات ب 365.6 مليون جنيه ومتاحف ومعارض بقيمة 33.2 مليون جنيه ومعامل وورش بقيمة 984.7 مليون جنيه. وعلي مستوي القطاعات تركز غالبية المهملات بمخازن قطاع التعليم بنحو 3.3 مليار جنيه بنسبة 34.5% يليه قطاع الصحة بنحو 2.2 مليار جنيه بنسبة23.4% يليه قطاع الشئون الاقتصادية بنحو 1.8 مليار جنيه. وارجع التقرير ارتفاع قيمة موجودات المخازن بعدم الاستفادة من العديد من الاجهزة والآلات والمعدات في الاغراض المشتراة من اجلها بسبب عدم الانتهاء من اعداد الاماكن اللازمة لتركيبها أو عدم توصيل الخدمات أو توفير الاجزاء المكملة أو الكيماويات والمستلزمات اللازمة لتشغيلها أو لتعطلها دون اتخاذ اللازم لتصليحها أو لظهور الاحدث منها مما يؤدي إلي تشوينها بالمخازن دون اتخاذ اللازم مما يعرضها للتلف والتقادم.
