خاطبت وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأوليمبية المصرية، لاتخاذ عدة اجراءات، تتعلق بالتعاقد مع مدربين أجانب، حتى تقوم اللجنة بدورها بمخاطبة الاتحادات الرياضية. وتتمثل هذه الضوابط والاجراءات فيما يلى :- أولاً - عدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي في أي اتحاد رياضي مصري دون الرجوع إلى وزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية وصريحة. ثانيا - عدم تجديد أي عقود لأي مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد إلا بالرجوع لوزارة الرياضة وأخذ موافقة كتابية وصريحة . ثالثا - بداية من شهر نوفمبر 2016 سيتم سداد باقى قيمة العقود للمدربين الأجانب المتعاقدين حاليا بالجنيه المصري طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى المصري. وتأتي هذه القرارات في إطار تخفيض الطلب على النقد الأجنبي خصوصا فى تعاقدات المدربين الأجانب التى تتحمل رواتبهم وزارة الشباب والرياضة من الموازنة العامة للدولة.