خاطبت وزارة الشباب والرياضة اللجنة الاوليمبية المصرية بعدة اجراءات حتي تقوم اللجنة بدورها بمخاطبة الاتحادات الرياضية باتخاذ ضوابط واجراءات بشأن التعاقد مع المدربين الاجانب وتتمثل هذه الضوابط والاجراءات فيما يلى :- اولا –عدم التعاقد مع اى مدرب اجنبي فى اى اتحاد رياضي مصري دون الرجوع الى وزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية وصريحة . ثانيا- عدم تجديد اى عقود لاى مدرب اجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد الا بالرجوع لوزارة الرياضة واخذ موافقة كتابيةو صريحة . ثالثا – بدءاً من شهر نوفمبر 2016 سيتم سداد باقى قيمة العقود للمدربين الاجانب المتعاقدين حاليا بالجنيه المصري طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى المصري . تأتي هذه القرارات فى اطار تخفيض الطلب على النقد الاجنبي خصوصا فى تعاقدات المدربين الاجانب التى تتحمل رواتبهم وزارة الشباب والرياضة من الموازنة العامة للدولة .