قام الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادى بنى عبيد وعضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يُطالب خلالها بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة إعمالاً لحكم المادة 45 من القانون 77 لسنة 1975. واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 41812 لسنة 69 قضائية، كلاً من رئيس الوزراء بصفته ووزير الشباب والرياضة بصفتهما القانونية. وأشار المدعى أنه كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ3 سبتمبر 2013 صدر قرار من اتحاد الكرة بإيقافه عن ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات، بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية وبالمخالفة للأصل العام المستقر عليه المتمثل فى حق جميع الأفراد فى اللجوء للقاضي الطبيعي، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار. وأضافت الدعوى، أن المدعى فوجئ بعد تنفيذ الحكم وفى المقابل فوجئ بقرار شطبه من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذى دفعه للجوء للقضاء الإداري مرة أخرى، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، الذى صدر فيه حكم لصالحه بالفعل. وأشارت الدعوى، إلى أن القرارين السابقين صدرا بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولائحة النظام الأساسي للاتحاد ذاتها، لذلك كان يتعين على السلطة الإدارية إعمالاً لسلطتها المقررة بالقانون، التدخل لإعلان بطلان القرارين الصادرين، وأن التقاعس عن ذلك يمثل مخالفة للقانون. وقال إن ما اتخذه الاتحاد المصري لكرة القدم من إجراءات بشأن الطاعن مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، لكونه إهدارًا لمبدأ دستوري، وهو حق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ومجحفًا بحقوقه، وعطلاً للمؤسسة الرياضية التى يترأسها، وصدر لغاية غير مشروعة هى الضغط على المدعى للتنازل عن الدعاوى المرفوعة منه ضد الاتحاد المصري للكرة."