أقام الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بنى عبيد وعضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يُطالب خلالها بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة إعمالًا لحكم المادة 45 من القانون 77 لسنة 1975. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 41812 لسنة 69 قضائية، كلًا من رئيس الوزراء بصفته ووزير الشبابوالرياضة بصفتهما القانونية، وذكرت الدعوى أن المدعى كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013 صدر قرار من اتحاد الكرة بإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات، بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية وبالمخالفة للأصل العام المستقر عليه المتمثل في حق جميع الأفراد في اللجوء للقاضى الطبيعى، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار. وأضافت الدعوى، أن المدعى فوجئ بعد تنفيذ الحكم وفى المقابل فوجئ بقرار شطبه من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء الإدارى مرة أخرى، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، الذي صدر فيه حكم لصالحه بالفعل. وأشارت الدعوى، إلى أن القرارين السابقين صدرا بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولائحة النظام الأساسى للاتحاد ذاتها، لذلك كان يتعين على السلطة الإدارية إعمالًا لسلطتها المقررة بالقانون، التدخل لإعلان بطلان القرارين الصادرين، وأن التقاعس عن ذلك يمثل مخالفة للقانون. وقالت: "إن ما اتخذه الاتحاد المصرى لكرة القدم من إجراءات بشأن الطاعن مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، لكونه إهدارًا لمبدأ دستورى، وهو حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعى ومجحفًا بحقوقه، وعطلًا للمؤسسة الرياضية التي يترأسها، وصدر لغاية غير مشروعة هي الضغط على المدعى للتنازل عن الدعاوى المرفوعة منه ضد الاتحاد المصرى للكرة.
