قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن قرار النقابة بالإضراب الجزئي عن العمل، يوم 26 فبراير الجاري، جاء نظرا لعدم جدية حكومة الانقلاب في تنفيذ مطالب النقابة، مهددا باتخاذ خطوات تصعيدية، إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الأطباء. وأضاف سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح أون على فضائية أون تي في السبت، أن "النقابة ستقوم بتوثيق فساد وانهيار المنظومة الصحية، وعرضه على الشعب بالصوت والصورة، والنقابة ستطالب المسؤولين بالدولة بتلقي العلاج بالمستشفيات الحكومية"، على حد قوله. وردا على بيان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب والتي ذكرت فيه أن "النقابة ليست لها الحق في محاسبة الوزيرة، وإحالتها للجنة آداب المهنية، لأنها لا تمارسها"، أوضح أمين صندوق النقابة، أن "النقابة تتعامل مع الرباط باعتبارها طبيبة وعضو في النقابة، والمادة (54) في القانون تنص على مخالفة أي عضو خالف القانون، أو قرارات الجمعية العمومية، أو ارتكب أخطاء مهنية"، منوها بأن "الرباط ارتكبت مخالفات عديدة". كانت نقابة الأطباء، قررت إحالة الدكتور مها الرباط، وزير الصحة بحكومة الانقلاب إلى لجنة آداب المهنة، مطالبة الحكومة بإقالتها، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية العمومية، أمس الجمعة، لمناقشة أزمة الكادر، واكتمال نصابها القانوي.
