أكد علاء شاهين- ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات- أنه تم اكتشاف 5. 80 مليون جنيه ، تمثل تجاوزات في الموازنة العامة للدولة في عام المالي 2011 – 2012، قبل تولي محمد المرسي منصب رئاسة الجمهورية ، على الرغم من صرف الجهاز الادارى للدولة لنفس المبلغ المخصص لها في بند الأجور في الموازنة العامة للدولة؛ وهو 5.989 مليار جنيه ،، وترجع هذه المخالفات نتيجة اعتمادات إضافية دون موافقة الجهة المختصة، الأمر الذي يعد مخالفة دستورية . وأضاف " شاهين" خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم (السبت) ، والتي ترأسها أشرف بدر الدين ، عضو اللجنة ، والنائب عن حزب الحرية والعدالة ،أن المقصود بالتجاوز هنا هو وجود مبالغ كان من المفترض أن تصرف ولم تصرف. وأوضح سعد الدين أبو قاسم- الممثل الثاني للجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشورى - إلى أن بعض الهيئات يتم بها تعيين مستشارين سواء منتدبين في غير أوقات العمل الرسمية ، أو من تخطى الستين عاما أو قبلها، ويتم صرف مكافآت لهم بالمخالفة وبزيادة عن ما هو مقرر لهم، لافتا إلى أنه في بعض الأوقات يتم عمل عقود لمستشارين من دون إخطار جهاز التنظيم والإدارة بالمخالفة للقانون. من جانبه شدد علي السيسي، ممثل وزارة المالية، أن الوزارة عندما تلجأ إلى اعتماد إضافية يتم بعمل اقتراض على المشاع وليس من أجل إدارة بعينها،مؤكدا أن إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بموازنة الدولة العامة لسنة 2013/2014 بلغت 172.159 مليار،مقابل 142.627 مليار جنيه لموازنة 2012/2013 .
