أكد ممتاز السعيد, وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال, أن العلاوة الاجتماعية السنوية للعاملين بالدولة لم يتم إقرارها حتي الآن وأنه من المنتظر أن يحددها رئيس الجمهورية الجديد الدكتور محمد مرسي علي أن يتولي وزير المالية المختار في الحكومة الجديدة تنفيذ إجراءات صرفها. وأوضح السعيد أن اعتمادات الموازنة تسمح بتوفير التمويل اللازم للعلاوة بالإضافة إلي احتياطيات الموازنة العامة التي تلجأ إليها الحكومة في حالة عدم وجود اعتمادات بالموازنة لتوفير تمويل لأي موقف طارئ يستلزم هذا التمويل. وأكد السعيد أن قيمة الأجور للعاملين بالدولة في الموازنة الجديدة للعام المالي2013/2012 تقدر بنحو136.627 مليار جنيه مقابل110.497 مليار جنيه عن موازنة العام المالي2012/2011 بزيادة قدرها26.130 مليار جنيه بنسبة زيادة23.6%, وأشار إلي أن الأجور تمثل25.6% من اجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة وهذا يعكس اهتمام الدولة بتوفير أجور العاملين ومكافآتهم وحوافزهم.