قال ممتاز السعيد وزير المالية انه في ضوء هذه السياسة الثابتة للحكومة فقد بلغت تقديرات مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012/2013 نحو 635.4 مليار جنيه مقارنة ب 594 مليار جنيه بمعدل نمو 7% ، وقد قدرت المصروفات بنحو 533.7مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه بزيادة 43.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة للعام المالي الحالي بنسبة نمو 8.8%. وأضاف الوزير ان من اهم مخصصات الانفاق العام ، الاجور والتي تستحوذ علي 26% من اجمالي المصروفات العامة حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية، وبمعدل نمو 15.3% . واشار الوزير الي ان هذه الزيادة في اجمالي الاجور تراعي كافة الزيادات الحتمية بمستويات الاجور في ضوء القوانين والقرارات الصادرة ، وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفي، وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 الي الاجر الاساسي من اول يوليو المقبل، بجانب مراعاة التحسينات التي تقررت علي دخول بعض الفئات العاملة في قطاعات الدولة المختلفة ، والاخذ في الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما تم ايضا مراعاة تطبيق قانون الحد الاقصي للاجور. واوضح الوزير ان الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات العامة قدر لها 28.8 مليار جنيه بتراجع طفيف عن العام المالي الحالي بلغ 4.6% ، وذلك في ضوء تراجع اسعار تلك السلع عالميا وليس بسبب خفض كمياتها. واضاف ان اجمالي فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية تبلغ بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 نحو 145.8 مليار جنيه تمثل 27.3% من اجمالي المصروفات العامة وتتركز تلك المخصصات في دعم السلع التموينية بقيمة 26.6 مليار جنيه وذلك لتوفير الدعم اللازم للخبز سواء المنتج من قمح محلي او مستورد، بجانب توفير الدعم اللازم للسلع التموينية الاساسية والتي تصرف علي البطاقات التموينية والمستفيد منها حاليا نحو 63 مليون مواطن. اما بالنسبة لدعم المواد البترولية اشار الوزير الي ان مخصصاتها بلغت نحو 70 مليار جنيه وهو مبلغ اقل من مخصصات العام الحالي، حيث ستتولي وزارة البترول تنفيذ خطة لترشيد هذا الدعم ووصوله الي مستحقيه الحقيقيين. واكد الوزير ان خطة الترشيد والتي بدات من يناير الماضي برفع اسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك من المتوقع ان تحقق نحو 6 مليارات جنيه.
