نشر عصام سلطان – نائب رئيس حزب الوسط وعضو جبهة الضمير اليوم (الأحد) أدلة جديدة تؤكد تورط المستشار عبد المجيد محمود-النائب العام الأسبق- في التربح من منصبه. وأوضح سلطان على صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك" أن المستشار عبد المجيد محمود تلقي ثلاثمائة ألف جنيه تقريباً من مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير تتمثل في كرافتات وساعات وأطقم مكاتب وبرفانات وتم صرفها بالمخالفة للقانون حسب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة القاضي هشام جنينة بدءاً من عام 2006 وحتى 2012 . وأضاف أن عبد المجيد كان يشغل منصب النائب العام وقت تسلم هذه الأموال وكان عدد من رؤساء تلك المؤسسات متهمين أمامه، وحفظ معهم التحقيق مثل إبراهيم نافع مشيرًا إلى أن ما تم رد مبلغ وقدره 23435 جنيه لأخبار اليوم بتاريخ 32 فبرايل الماضي ومرفق صورة الإيصال الدال على ذلك ، أما باقى المبالغ فلم ترد حتى تاريخه . وأكد المستشار عبد المجيد تسلم هذه الأموال وهو يشغل منصب النائب العام وقت تسلم الأموال وكان عدد من رؤساء تلك المؤسسات متهمين أمامه وحفظ معهم التحقيق مثل إبراهيم نافع مشيرًا أن لديه مستندات وأدلة أخرى تخص ذات المستشار ومستشارين آخرين، وبعضهم كان مساعداً له، وأنه مستعد لتقديمها للمنذر إليه حال وفائه بما قطعه على نفسه من عهود ووعود أمام الشعب المصري . ولفت أنه من غير المتصور أو المقبول سكوت المنذر إليه، أو استمرار امتناعه عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المستشار المذكور، لأن الأثر الاجتماعي السلبي الذي أحدثه مسلك المستشار المذكور في تسلم تلك الأموال، ولو من باب الهدايا، وهو لجوء كثير من المتقاضين للتفكير في إهداء بعض القضاة بما خف وزنه وغلا ثمنه، طمعاً في الحكم لصالحهم طالما أن مبدأ الإهداء غير مجرم أو مؤثم أو مؤاخذ عليه من قبل وزارة العدل ومجلس الصلاحية، بما يؤدى بالمجتمع كله إلى الهلاك والضياع . واختتم سلطان بأن المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث مقر المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار ومرفق به صورة إيصال صادر عن مؤسسة أخبار اليوم، منبهًا عليه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار عبد المجيد محمود وفقاً لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية .
