نشر عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط نص ما تم إرسالة إلى وزير العدل أحمد مكى بشأن إتهام النائب العام السابق عبد المجيد محمود وتلقيه رشاوى. وأضاف سلطان فى بيان له على صفحة التواصل الإجتماعى "فيس بوك" أنه بناءً على طلب عصام عبد الرحمن محمد سلطان، المحامى بالنقض انتقلت أنا محضر محكمة إلى حيث مقر : السيد المستشار / أحمد محمود مكى وزير العدل، ويعلن بمقر عمله بوزارة العدل . مخاطباً مع/ وأنذرته بالآتى بتاريخ أمس السبت 20/4/2013م نشر بعدد من المواقع والصحف الإلكترونية خبر مفاده أن المنذر إليه قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المنذر، بشأن ماورد من اتهامات على لسان الأخير لبعض القضاة من تقاضيهم أموالاً خارج القانون، وأن هذا يعد اتهام للقضاة بالرشوة، وأنه أمر لا يليق، وأنه على المنذر تقديم مالديه من أدلة ومستندات، وكذلك أسماء هؤلاء القضاة حتى يتم التحقيق معهم، وإلا فإن المنذر يكون قد ارتكب جريمة سب وقذف تستوجب العقاب ... وحيث أن المنذر يشكر المنذر إليه على اهتمامه بأوضاع العدالة فى مصر، وسرعة استجابته، فإنه يبادر لفوره بتقديم بعض مالديه من أدلة وهى كالتالى :- اسم القاضى : المستشار عبد المجيد محمود .. المبالغ التى تسلمها : ثلاثمائة ألف جنيه تقريباً .. الجهات التى سلمته : الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير .. نوع الأموال : كرافتات وساعات وأطقم مكاتب وبرفانات .. طبيعة الأموال : أموال عامة مملوكة لشعب جمهورية مصر العربية .. أوجه الصرف : تم الصرف بالمخالفة للقانون حسب ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة القاضى هشام جنينة .. زمن استلام المبالغ : بدءاً من عام 2006 وحتى 2012 .. الصفة : كان سيادته يشغل منصب النائب العام وقت تسلم الأموال وكان عدد من رؤساء تلك المؤسسات متهمين أمامه وحفظ معهم التحقيق مثل إبراهيم نافع .. ماتم رده من أموال : تم رد مبلغ وقدره 23435 جنيه لأخبار اليوم بتاريخ 2/23 الماضى ومرفق صورة الإيصال الدال على ذلك .. أما باقى المبالغ فلم ترد حتى تاريخه .. لما كان ذلك وكان المنذر إليه قد قطع عهداً ووعداً على نفسه، أن يتخذ الإجراء القانونى الواجب وفقا لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية، حال وصول الدليل إليه، وذلك بإحالة مرتكب ذلك السلوك إلى مجلس الصلاحية .. وحيث أن المنذر قام بإرفاق الإيصال الدال على رد المستشار المذكور لبعض تلك المبالغ لأخبار اليوم، بهذا الإنذار، وبالتالى فقد وصل الدليل المنتظر إلى علم المنذر إليه .. وحيث أن المنذر يؤكد أيضا على وجود مستندات وأدلة أخرى لديه، تخص ذات المستشار ومستشارين آخرين، وبعضهم كان مساعداً له، وأنه مستعد لتقديمها للمنذر إليه حال وفائه بما قطعه على نفسه من عهود ووعود أمام الشعب المصرى .. وحيث أنه من غير المتصور أو المقبول سكوت المنذر إليه، أو استمرار إمتناعه عن اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة حيال المستشار المذكور، لأن الأثر الاجتماعى السلبى الذى أحدثه مسلك المستشار المذكور فى تسلم تلك الأموال، ولو من باب الهدايا، هو لجوء كثير من المتقاضين للتفكير فى إهداء بعض القضاة بما خف وزنه وغلا ثمنه، طمعاً فى الحكم لصالحهم فى أنزعتهم، طالما أن مبدأ الإهداء غير مجرم أو مؤثم أو مؤاخذ عليه من قبل وزارة العدل ومجلس الصلاحية، بما يؤدى بالمجتمع كله إلى الهلاك والضياع .. لذلك أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث مقر المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار ومرفق به صورة إيصال صادر عن مؤسسة أخبار اليوم، ونبهت عليه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار عبدالمجيد محمود وفقاً لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية .
