أكد المستشار محمد الدمرداش - مستشار وزير الشئون الاجتماعية- أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة يراعى فيه كافة الأمور والسلبيات في القانون الحالي، ويتفق مع المادة 51 من الدستور ، والتي تنص على" حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي" ، موضحا أن من بين أهداف مشروع القانون تخفيف القيود على عمل الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها وتحجيم دور الأمن . وأضاف "الدمرداش " أنه قبل الانتهاء من إعداد مشروع القانون تم الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات من الحقوقيين والعاملين في مجال الجمعيات الأهلية ، وقال أن مشروع القانون يتضمن أمور من أهمها حظر أن يكون من بين أغراض الجمعيات الأهلية التشكيلات ذات الطابع العسكري ، أو ما يهدد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة . من جانبه قال الدكتور عبد العظيم محمود -رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية- في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية أن القانون الحالي المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية " مشوة " وغير صالح في ظل المتغيرات واحتياجات الإصلاح بعد ثورة 25 يناير، وهو ما دفعنا لمناقشة مشروع القانون الجديد والمشاركة فيه وصياغته مع الحكومة ، مشدداً على ضرورة إصداره في أسرع وقت لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية. وشدد رئيس اللجنة على أهمية عمل الجمعيات الأهلية في مصر بما تلعبه من دور مهم في التنمية المحلية في مصر، مؤكداً على ضرورة إعداد دراسات جدوى للجمعيات الأهلية قبل تأسيسها وتحديد المشروعات التي تقوم بها قبل التقدم بتأسيسها ، و تم عقد عدد من الجلسات والاجتماعات لمناقشة مقترحات مشروع قانون الجمعيات الأهلية وما زالت مطروحة للنقاش. ويتضمن مشروع القانون أن الجمعيات الأهلية الحق في تلقى الأموال داخل مصر لدعم مواردها المالية بشرط إخطار الاتحاد الإقليمي للجمعيات ، وأنه لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من أي جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية وهى لجنة تشكل من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة الشئون الاجتماعية وعضوية ممثلين للوزارات والجهات من وزارة الخارجية وزارة العدل ، ونائب رئيس مجلس الدولة ووزارة التعاون الدولي ، الشئون الاجتماعية ، وممثل لهيئة الأمن القومي ، وممثل للبنك المركزي ، وتختص اللجنة التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر والبت في طلب تجديده أو تعديله أو إلغاؤه ، لا يجوز لأيه منظمة أجنبية غير حكومية بممارسة أي نشاط إذا ثبت إنها تتلقى تمويلا بهدف نشر توجيها أو سياسيات حزب سياسي في بلدها أو الإخلال بالسيادة الوطنية .
