ناقشت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، مشروع الحكومة بشأن قانون الجمعيات الأهلية، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية. ووصف الدكتور عبد العظيم محمود القانون الحالي المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ب" المشبوه " ولا يصلح لهذه المرحلة في ظل المتغيرات ومتطلبات الإصلاح بعد ثورة 25 يناير، وهو ما دفع لمناقشة مشروع القانون الجديد والمشاركة فيه وصياغته مع الحكومة، مشدداً على ضرورة إصداره في أسرع وقت لتنظيم عمل الأهلية. وقال المستشار محمد الدمرداش مستشار وزير الشئون الاجتماعية على هامش مشاركته في اللجنة : "أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة يراعى فيه كافة سلبيات القانون الحالي ويتفق مع المادة 51 من الدستور التي تنص على حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار" ،مضيفاً أنه " لا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي" . وأضاف أنه من بين أهداف مشروع القانون تخفيف القيود على عمل الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها وتحجيم دور الأمن . ويتضمن مشروع القانون منع التمويل الأجنبي أيا كانت طبيعته سواء من أشخاص مصريين أو أجانب أو من أية جهة أجنبية ومن يمثلها، إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية، وهى لجنة تشكل من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية ممثلين للوزارات والجهات من وزارة الخارجية وزارة العدل ونائب رئيس مجلس الدولة ووزارة التعاون الدولي ، الشئون الاجتماعية ، وممثل لهيئة الأمن القومي، ممثل للبنك المركزي. وتختص اللجنة بالتصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر والبت في طلب تجديده أو تعديله أو إلغاءه ، كما لا يجوز لأية منظمة أجنبية غير حكومية بممارسة أي نشاط إذا ثبت إنها تتلقى تمويلا بهدف نشر توجيها أو سياسيات حزب سياسي في بلدها أو الإخلال بالسيادة الوطنية . وشدد رئيس اللجنة على أهمية عمل الجمعيات الأهلية في مصر بما تلعبه من دور مهم في التنمية المحلية في مصر ، مؤكداً على ضرورة إعداد دراسات جدوى للجمعيات الأهلية قبل تأسيسها وتحديد المشروعات التي تقوم بها قبل التقدم بتأسيسها ، وقال انه تم عقد عدد من الجلسات والاجتماعات لمناقشة مقترحات مشروع قانون الجمعيات الأهلية وما زالت مطروحة للنقاش . الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
