أقل من شهرين وتنتهي المهلة التي قدمتها الحكومة للمصانع والشركات لتطبيق منظومة التسعير الإجباري، الأمر الذي يهدد بأزمة جديدة، في ظل تأكيد المصانع أن المهلة غير كافية للتطبيق، وأن السوق غير مستقر، في الوقت الذي رحب فيه متخصصين بالقرار، مؤكدين أنه يساعد على ضبط السوق. وزير التموين صعوبة التطبيق ومن جانبه أكد حسين على، أحد موردي السلع الغذائية، أن الفترة الزمنية المطالب فيها تنفيذ القرار غير كافية، فالبضائع كثيرة في المخازن، ومهلة الشهرين غير كافية لتصريف البضائع، مؤكدا أنهم في حاجة لفترة أكبر. وأوضح حسين في تصريح خاص ل «رصد»، أنه ليس لديه مشكلة مع القرار، ولكن الأزمة الحقيقية التي ستواجه المصانع أن الأسعار متغيرة، فكيف ستغير هذة المصانع أسعارها بين الحين والأخر، موضحا أن السوق يحتاج إلي مزيد من الضبط قبل تطبيق هذا القرار. وأكد محمد إسماعيل عبدة، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية صعوبة تطبيق القرار على المستلزمات الطبية. وأوضح في تصريح صحفي، أن الأسعار متغيرة، مطالبا تجهيز لوحة إلكترونية لعرض أسعار المستحضرات الطبية داخل الصيدليات، وذلك لعدم القدرة على طبع الأسعار على المستحضرات الطبية، بسبب التغيرات التي تحدث يوميًا، وذلك ضمن المقترحات التي تتضمنها المذكرة التي ستقدها الشعبة لوزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، لمناقشة قرار رقم 217 لسنة 2017. بطاقة تموين وفي نفس السياق قال خالد بهاء الدين الخبير الاقتصادي، أن هناك صعوبة كبير في تطبيق قرار مثل هذا، فالاقتصاد متذبذب، ويوميا تتغير الأسعار، فكيف ألزم المصانع بكتابة الأسعار على منتجاتها. وأوضح بهاء الدين في تصريح خاص ل «رصد»، أن القرار يتعارض مع طريقة عمل مصانع كثيرة، ويؤدي إلى تعقيدات في عملية الإنتاج، موضحا أن الأمر مجرد محاولة غير مدروسة من الحكومة لإظهار أنها تفعل شيئا للحد من التضخم، بينما تجرِّد السوق من التنافسية والمرونة قائلا "لا تستطيع فرض تسعير إجباري بلا دراسة كافية ثم تعتقد أنك تستطيع تنفيذه". لصالح المستهلك وفي المقابل طالب المستشار هانى رياض القللى المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى وزارة التموين، بإلزام المصانع والشركات بكتابة الأسعار على منتجاتها من باب تضييق الخناق على المتلاعبين فى السوق، وذلك من باب توحيد الأسعار فى كل الأماكن على مستوى الجمهورية أسوة ببعض الدول العربية والأجنبية والتى نجحت فى توحيد أسعار منتجاتها . وقال القللى في بيان له، إن فكرة كتابة الأسعار على المنتجات سيغلق الباب بشكل نهائى أمام المتلاعبين بالأسعار ,وخاصة أن الأسعار ستكون معلنة وموحدة ومن يخالف سيقع تحت طائلة القانون وبالتالى لن يفلت من العقاب . وأضاف القللى أن وزارة التموين يجب أن تبدأ فوراً بتفعيل القرارات بخصوص مراقبة الأسعار لحماية المستهلك، كما ان هذه الإجراءات ستعمل على حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار وتحمي الأسواق من التضخم. وطالب القللى بضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب حتى يصبح المخالف عبرة لمن لا يعتبر, كما أن قرار كتابة الأسعار على المنتجات سيساعد كثيراً في نزول الأسعار إلى أدنى مستوياتها وخاصة أن التسعير ليس فى يد من لا يملك الضمير والوازع الأخلاقي, بل سيكون في يد الدولة . محل بقالة يقضي على التلاعب في الأسعار من جانبه، أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية بيانا أكد خلاله أن تدوين الأسعار على عبوات المنتجات إجراء سليم من شأنه أن يحمي المستهلك من تحايل التجار، ويشجع على المنافسة بينهم مما يمَكِّن المستهلك من شراء السلع بأفضل الأسعار، كما سيحد القرار من تفاوت الأسعار بين المنافذ التجارية المختلفة. وأضاف بيان المركز أن القرار سيؤدي إلى إحكام الرقابة على الأسواق، وتسهيل إجراءات التفتيش على المحال التجارية، وعدم استغلال بعض التجار لما يشهده الدولار من تذبذب في أسعاره من خلال تخزين السلع لطرحها بعد ذلك بأسعار بيع أعلى كثيرا من أسعار شرائها حيث سيرتبط السعر المدون على العبوات بتاريخ الإنتاج وبسعر الدولار آنذاك مما يمنع التجار من الرفع غير المبرر للأسعار. وعن جشع التجار وتلاعبهم فى الأسعار، فرأى سيد عبد الله عضو شعبة المواد الغذائية أن التجار لا علاقة لهم بالتسعير وأن الشركات هى التى من شأنها تسعير منتجاتها، قائلا "نحن مجرد وسطاء ونبيع وفقا لما تمليه علينا الشركات".
