حددت الدائرة 47 مدني برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي جلسة 22 سبتمبر لرد هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش التي تنظر قضية اتهام إسلام عفيفي المتهم لاهانته رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. يذكر أن النيابة العامة قد وجهت لإسلام عفيفى أحمد محمد -رئيس تحرير جريدة الدستور- اتهامات لأنه في غضون شهرى يوليو وأغسطس عام 2012 بدائرة قسم الدقى محافظة القاهرة أهان رئيس جمهورية مصر العربية بطريق النشر بأن نسب إليه بعشرة أعداد متتابعة بجريدة الدستور تهديده لأمن وسلامة البلاد، بإدعاء حشده ميليشيات من البلطجية ومثيرى الشغب للاعتداء على معارضيه ثم أذاع بيانات وأخبار وإشاعات كاذبه من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشر بأعداد جريدة الدستور أن أراضي العريش تباع إلى الفلسطينين تمهيدًا لاحتلالهم سيناء، وان كرسي رئاسة مصر انتزع بالتزوير الفاضح، وأن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفح لإدخال مقاتلين بالأسلحة الثقيلة لزعزعة استقرار أمن سيناء، وأضاف ممثل النيابة العامة أن عفيفي نشر أيضًا بسوء قصد بإحدى طرق العلانية أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن نشر بأعداد جريدة الدستور البيانات والأخبار والإشاعات الكاذبة موضوع الاتهام على ما جاء بالتحقيقات . وقد واجهت المحكمة في الجلسات الماضية الاتهامات المسنده إليه وبأعداد جريدة الدستور فقرر للمحكمة أنه ينكر الاتهامات جميعها، و"أما حق النقد والرأي فهو مكفول للصحفيين لتوضيح الأمور للرأي العام ولم نقصد إهانة رئيس الجمهورية لا من قريب أو بعيد وأنه لم يتم مثولي أمام النيابة أو إخطاري، وأما البلاغات التي قدمت فإنها من أشخاص ليسوا أصحاب مصلحة وليس لهم صفة لرفع هذه الدعاوى القضائية ونخشى ما يحدث لأنه يعتبر نتاج لما سبق في العهد السابق الذي رفضناه وثرنا عليه جميعا".
