أمرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار "محمد فهيم درويش" بالتحفظ علي الكاتب الصحفى "إسلام عفيفي" رئيس تحرير جريدة الدستور، لاتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، ونشر بيانات و شائعات كاذبة من شأنها تكدير الامن العام، وأجلت نظر القضية لجلسة 16 سبتمبر لاطلاع على المستندات . وقد حضر المتهم "إسلام عفيفى" رئيس تحرير جريده الدستور الجلسة، وكان جالسأ خارج القفص، وكان يلتف حوله وسائل الاعلام بداخل القاعه بدأت وقائع الجلسة فى العاشرة و15 دقيقه صباحا باعتلاء هيئة المحكمة منصة وقام رئيس المحكمة بثبات حضور "عفيفى" وحضور محاميين للدفاع عنه . فيما ظلت حالة من الهرج والمرج داخل القاعة لمدة 10 دقائق، استدعى على اثرها رئيس المحكمة قائد الحرس، وامر بتنظيم الحضور داخل القاعه . حيث تلا ممثل النيابة قرار الاتهام، والذى جاء فيه تتهم النيابة العامة "إسلام عفيفى احمد محمد" رئيس تحرير جريدة الدستور، " هارب " لانه فى غضون شهرى يوليو واغسطس عام 2012 بدائرة قسم الدقى محافظة القاهرة اهان رئيس جمهورية مصر العربية بطريق النشر بان نسب اليه بعشرة اعداد متتابعة بجريدة الدستور تهديده لامن وسلامة البلاد بادعاء حشده ميليشيات من البلطجية، ومثيرى الشغب للاعتداء على معارضيه، ثم اذاع بيانات واخبار واشاعات كاذبه من شانها تكدير الامن العام، والقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحه العامة بان نشر باعداد جريدة الدستور، ان اراضى العريش تباع الى الفلسطينين تمهيدا لاحتلالهم سيناء وان كرسى رئاسة مصر انتزع بالتزوير الفاضح، وان رئيس الجمهورية امر بفتح معبر رفح لادخال مقاتلين بالاسلحه الثقيلة لزعزعة استقرار امن سيناء واضاف ممثل النيابة العامة ان "عفيفى" نشر ايضا بسوء قصد باحدى طرق العلانيه اخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام واثارة الفزع بين الناس والحاق الضرر بالمصلحه العامة، بان نشر باعداد جريدة الدستور البيانات والاخبار والاشاعات الكاذبه موضوع الاتهام على ما جاء بالتحقيقات . واجهت المحكمة "عفيفى" بالاتهامات المسنده اليه وباعداد جريدة الدستور فقرر للمحكمة انه ينكر الاتهامات جميعها، واما حق النقد والرأى فهو مكفول للصحفيين لتوضيح الامور للرأى العام، ولم نقصد اهانة رئيس الجمهورية لا من قريب او بعيد، وانه لم يتم مثولى امام النيابة، او اخطارى باى تحقيق، ولكن فوجئت بأنه يوم الخميس قبل اجازة العيد اخطرت بموعد الجلسة فقط دون استدعائى رسميا لسماع اقوالى، فيما تم نشره بالجريدة واما البلاغات التى قدمت فانها من اشخاص ليسوا اصحاب مصلحه، وليس لهم صفه لرفع هذه الدعاوى القضائيه، ونخشى ما يحدث لانه يعتبر نتاج لما سبق فى العهد السابق الذى رفضناه وثرنا عليه جميعا . وبعدها فوجىء الحضور بطلب رئيس المحكمة من النيابة العامه، ابداء مرافعتها فى الجلسة الا ان الدفاع عن رئيس التحرير المكون من 46 محاميا متطوعا لم يحضر بينهم اى من المحامين المشهورين فى الدفاع عن الحريات . وبعد صدور القرار اصابا "عفيفى" الزهول والاستغراب من هذا القرار، فيما تظاهر مجموعه من صحفىيي جريده الدستور داخل القاعة، وظلو يهتفون ضد القرار نددو بحرية الصحافة وحدث حالات اغماء داخل القاعه من انصار عفيفى والمؤيدين له كان النائب العام المستشار "عبدالمجيد محمود" أحاله إلى محكمة الجنايات, بعد أن أسندت له أنه أذاع بجريدة الدستور بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وأن كرسي رئاسة مصر أنتزع بالتزوير الفاضح وأن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفح لزعزعة أستقرار سيناء, وهو من شأنه تكدير السلم وإثارة الفزع بين الناس, كما أسندت النيابة العامة إليه تهمه إهانة رئيس الجمهورية بإحدي وسائل الإذاعة والنشر.
