أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بيانًا، بشأن طلب شراء سيارات مصفحة للمجلس، ردا على الاتهامات الموجهة لرئيس مجلس النواب، على عبد العال، بإهدار المال العام في واقعة شراء 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه. ودافع المجلس عن قرار شراء هذه السيارات، مشيرا إلى أنه طلب شراء سيارات مصفحة تم في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب. وأوضحت الأمانة العامة في البيان، أنه طبقًا للمادة 51 من قانون المجلس، فإنه في أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس، وفي غضون عام 2015 وقبل انعقاد المجلس الحالي ونظرا لحاجة مجلس الوزراء تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء. ولفتت إلى أنه في توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين عدد (25) سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا القواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً والمتبعة فى هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة. وأضافت: "في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس قامت ادارة المجلس وقتها وبناء على طلب السيد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس انذاك شراء سيارات عوضاً عن السيارات المكهنة بنظام (الاستبدال) لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط في شهر ديسمبر 2015 على تعزيز موازنة المجلس بمبلغ عشرة ملايين جنيه منها 4 ملايين جنية لشراء عدد (25) سيارة ركوب بديلة لتلك التي تم تكهينها من بينها سيارتين مرسيدس كان سيتم تخصيصهما للسيدين وكيلي المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتي نقل تخصيصها لمجلس الوزراء. وبحسب البيان، أشارت الأمانة العامة إلى أنه لم يتم شراء سوى (17) سيارة ركوب فقط بدلاً من ال (25) سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة - عن طريق وزارة الدفاع - لاستخدامات السيد الدكتور رئيس المجلس وهو ما تقتضيه اعتبارات الامن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 الف يورو فقط (وهو مبلغ يقل كثيرا انذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبا). وأردفت: "نظرًا للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الارهابية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين اخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن ال 25 سيارة، حيث قامت وزارة التخطيط في بداية شهر فبراير عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة اخرى بمبلغ 12 مليون لشراء السيارتين، وتم الاتفاق انذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين. وهو الامر الثابت من الاوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية". وعادت الامانة العامة لتؤكد أن هذه الإجراءات بدأت وتم اغلبها فى وقت سابق على انعقاد مجلس النواب الحالى وهيئة مكتبه، مشيرة إلى ثلاث نقاط وهي كالتالي: - ان من حق المواطنين معرفة ان ادارة مجلس النواب حريصة كل الحرص على الاقتصاد في النفقات تماشيا مع التوجه العام للدولة ، وانها قامت بالفعل بخفض النفقات واختصار العديد منها بنسبة عالية تستحق التقدير وهو ما سيعرض على السادة النواب في حينه لدى مناقشة ميزانية المجلس. - إن أسعار الشراء بالنسبة للسيارات المشار إليها كانت بسعر يقل كثيرًا جدًا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها، وهو الأمر البعيد كل البعد عما نسب إلى السيد النائب قوله، وفي محاولة من بعض المواقع الالكترونية باصطناع وخلق حالة خصومة وهمية بين النائب المذكور مع هيئة المكتب وذلك بعد قيامها باحالته للجنة القيم لما نسب اليه من اتهامات، وهو امر تنأى هيئة المكتب بالزج بنفسها فيه او الرد عليه. - إن الأمانة العامة تتمنى على السادة النواب اذا كانت لديهم أسئلة او استفسارات عن شأن من شؤون المجلس ان يستوضحوها من الامانة العامة التي تحرص كل الحرص على التواصل والتعاون معهم جميعا حيث تتوافر لديها المعلومات التي تخص ادارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الاعلام حيث لم يقدم من السيد النائب اي استفسار في هذا الخصوص الى ادارة المجلس او الامانة العامة. سؤال لرئيس المجلس وكشف الفضيحة المالية الجديدة، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" النائب محمد أنور السادات، عندما وجه سؤالاً لرئيس مجلس النواب، أمس الأحد، عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء ثلاث سيارات ملاكي للمجلس، وتمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016. وقال السادات في سؤاله إن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، لكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي، بحسب بيان صادر عنه. وتساءل عن أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس ب"هذا العبء الإضافي" الذي يستفيد منه ثلاثة أعضاء فقط بالمجلس، وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة (أي نحو 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق، 8.8 جنيهات للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية نحو 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة، وفق وصفه. وأبدى دهشته من أن المجلس يمتلك أسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراؤها أثناء فترة عمل المجلس، في السنوات السابقة، متسائلا: "لماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة؟". وتعجب مما وصفه ب"الإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني فيه موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم، وبشروط شديدة الصعوبة"، وتابع تساؤلاته: "كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف، وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي، بينما ينفق مجلسهم المنتخب، بهذا البذخ واللامبالاة، على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس، ومتطلباته؟". وطالب السادات، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بضرورة التدقيق وإعادة قراءة ومراجعة بنود الموازنة، والاعتمادات التي تمت، خاصة أن الحساب الختامي للموازنة يؤكد صحة الواقعة، وردا على ما أثير من أنه تم شراء السيارات لأغراض أمنية، قال السادات: "ليس عيبا أن يتم تأمين رئيس المجلس، ولو نقدر نتيح إمكانية تأمين لكل مواطن في الدولة سنفعل، لكن الإمكانات المادية لا تسمح". تعليق وكيل المجلس من جهته، أقرّ وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، النائب ياسر عمر، بالواقعة، محاولا تبريرها بالقول إن شراء السيارات الثلاث، بهذه القيمة المرتفعة، (18 مليون جنيه) كان بعد حادث اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، في عام 2015. وقال، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء"، عبر فضائية "دريم" إن سيارة من بين السيارات الثلاث المصفحة كاشفة للمتفجرات، وأخرى مانعة للاتصالات بهدف التشويش، زاعما أنه من الطبيعي أن يتم شراء سيارات مصفحة ليستخدمها البرلمان، في ظل الظروف الأمنية التي تعاني منها البلاد. وشدد على أن الجهات السيادية هي التي أشارت على رئيس مجلس النواب، لشراء السيارات المصفحة وسيارة التشويش على المتفجرات، وهذا من أجل حمايته.
