أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانًا مساء اليوم الإثنين، حول ما أثير عن شراء البرلمان لثلاث سيارات مصفحة بمبلغ 18 مليون جنيه خاصين برئيس المجلس والوكيلين. وجاء في البيان "من الأمانة العامة لمجلس النواب لأعضاء مجلس النواب حول ما أثير عن طلب شراء سيارات مصفحة قد تم في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب". وأضاف البيان "تناولت بعض المواقع الإلكترونية خبرًا، نقلاً عن النائب محمد أنور السادات بشأن شراء المجلس ثلاث سيارات جديدة بقيمة (18) مليون جنيه، ودفع مقدمات لشراء (17) سيارة أخرى، وورد في هذا الخبر أن هذه السيارات لم تكن مدرجة فى الأصل فى مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، وتحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافى، وتود الامانة العامة من قبيل توضيح حقيقة الأمر الذي يوحي بشيء خلاف الحقائق حرصا منها على سلامة المعلومات التي تصل إلى الرأي العام". وتابعت "طبقًا لقانون مجلس النواب (مادة 51) فإنه في أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس، وفي عضون عام 2015 (وقبل انعقاد المجلس) ونظرًا لحاجة مجلس الوزراء تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء". وأضافت "في توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين (25) سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً والمتبعة فى هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة". وأوضحت "في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس قامت ادارة المجلس وقتها وبناء على طلب السيد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس انذاك شراء سيارات عوضاً عن السيارات المكهنة بنظام (الاستبدال) لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط في شهر ديسمبر 2015 على تعزيز موازنة المجلس بمبلغ عشرة ملايين جنيه منها 4 ملايين جنية لشراء (25) سيارة ركوب بديلة لتلك التي تم تكهينها من بينها سيارتين مرسيدس كان سيتم تخصيصهما للسيدين وكيلي المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتي نقل تخصيصها لمجلس الوزراء". وتابعت "لم يتم شراء سوى (17) سيارة ركوب فقط بدلاً من ال (25) سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة - عن طريق وزارة الدفاع - لاستخدامات السيد الدكتور رئيس المجلس وهو ما تقتضيه اعتبارات الامن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 الف يورو فقط (وهو مبلغ يقل كثيرا انذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبا)". كما أكدت "نظراً للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الارهابية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين اخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن ال 25 سيارة ، حيث قامت وزارة التخطيط في بداية شهر فبراير عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة اخرى بمبلغ 12 مليون لشراء السيارتين، وتم الاتفاق انذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين. وهو الامر الثابت من الاوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية". وشددت الامانة العامة على أن هذه الإجراءات بدأت وتم اغلبها فى وقت سابق على انعقاد مجلس النواب الحالى وهيئة مكتبه، لافتة إلى ان من حق المواطنين معرفة ان ادارة مجلس النواب حريصة كل الحرص على الاقتصاد في النفقات تماشيا مع التوجه العام للدولة، وانها قامت بالفعل بخفض النفقات واختصار العديد منها بنسبة عالية تستحق التقدير وهو ما سيعرض على السادة النواب في حينه لدى مناقشة ميزانية المجلس وأشارت إلى أن أسعار الشراء بالنسبة للسيارات المشار اليها كانت بسعر يقل كثيرًا جدًا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها، وهو الامر البعيد كل البعد عما نسب الى النائب قوله، وفي محاولة من بعض المواقع الالكترونية باصطناع وخلق حالة خصومة وهمية بين النائب المذكور مع هيئة المكتب وذلك بعد قيامها باحالته للجنة القيم لما نسب اليه من اتهامات، وهو امر تنأى هيئة المكتب بالزج بنفسها فيه او الرد عليه. واختتمت الأمانة العامة بيانها مؤكدة أن الأمانة العامة تتمنى على النواب إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عن شأن من شؤون المجلس أن يستوضحوها من الأمانة العامة التي تحرص كل الحرص على التواصل والتعاون معهم جميعا حيث تتوافر لديها المعلومات التي تخص إدارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام حيث لم يقدم من النائب أي استفسار في هذا الخصوص إلى إدارة المجلس أو الأمانة العامة.
