بدأت حكومة شريف إسماعيل في إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، والتي قالت إنه يأتي بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين مع مصلحة الضرائب، فى ضوء قرار دمج مصلحتى ضرائب الدخل والمبيعات، بينما رأى خبراء اقتصاديون أن ذلك القانون سيكلف الشعب استنزاف جديد من أموالهم. دمج غير مبرر وقال الدكتور رشاد عبده ق الخبير الاقتصادي ل"رصد"، إن القانون سيتتنزف أموال الشعب فالضريبة الموحدة ستزداد ما لا يقل عن 20% دون أن يشعر بها المواطن بسبب عملية الدمج الغير مبرر والغير واضح الأهداف سوى أن يضم الضريبتين ويفرض عليهم زيادة. وأكد عبده أن الحكومة حتى الآن لم توضح مضمون القانون الجديد والهدف المباشر منه لكن في ظل سياسة رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة من حين لآخر سيكون قانون الضريبة الموحدة بمثابة ضربة جديدة على رؤوس المصريين لأنه سيدمج مصلحتين في كيان واحد وستبقى الضريبة كبيرة. تخفيض عدد الموظفين وقال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو الإعداد لخطة تخفيض العمالة الحكومية، فالدولة بصدد التخلص من 250 ألف موظف حكومي خلال 2017 وربما يصل العدد إلى 300 ألف وفق الحاجة لتوفير ملايين الجنيهات من الرواتب. وأضاف الفقي، في تصريح ل"رصد" إن دمج المصلحتين سيطحبه قرار بإقصاء بعض الموظفين من عملهم تحت حجة عمال زايدة وبالفعل سيكون هناك عمال إضافية لأن الموظف سيكون أمامه ضريبتين يضع لهم الحسابات وكل موظفان سيقوم بدورهما موظف واحد. دمج مصلحة الضرائب والدخل أعلنت وزارة المالية عن إعادة هيكلة مصلحة الضرائب من خلال دمج مصلحتي الضرائب على المبيعات والدخل في كيان واحد، باعتباره أحد عمليات الإصلاح، لافتة إلى وجود تعديلات ضريبية لتحقيق العدالة الضريبية على قانون الضريبة على الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته. وأوضحت أنه من المقرر الانتهاء من المنازعات الضريبية بالاتفاق مع مجلس الدولة ولحسم ملف التهرب الضريبي والتصالح مع الممولين الجادين وعبر أسس اجرائية وتنظيمية دون تركها للأهواء الشخصية سواء في اللجان الداخلية والطعن، باشراف من الوزارة قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحسب عمرو منير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في عهد السيسي، فإن القانون أحد العناصر الأساسية بمنظومة الاصلاحات الضريبية التي تتبناها وزارة المالية حاليا حيث يتكامل مع القوانين التي صدرت مؤخرا وشملت قانوني إنهاء المنازعات الضريبية والضريبة على القيمة المضافة والجاري حاليا إعداد مشروع لائحته التنفيذية. وأكد أن هناك اهتمام من الدولة بالإصلاح الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية والتركيز خلال المرحلة القادمة على إجراء إصلاح حقيقي سواء على صعيد البنية القانونية الحاكمة لمنظومة الضرائب أو على صعيد بيئة العمل والاهتمام بالعنصر البشري وهو ما تعكسه حركة الترقيات الاخيرة بمصلحة الضرائب التي شملت جميع المستويات من كبير باحثين إلى مدير عام ووكيل وزارة. وأضاف المنير أن معيار نجاح السياسة الضريبية هو قدرتها على تطبيق القوانين الضريبية بصورة تحقق مصلحة طرفي المنظومة: الممول والخزانة العامة بأعلى كفاءة وعدالة وهو ما يتطلب بجانب الإصلاحات التشريعية اتخاذ إجراءات لرفع كفاءة الإدارة الضريبي. وأكد أننا يجب أن نعتبر أنفسنا في فترة اختبار وتحدى تعظيم الإيرادات العامة وتخفيض العجز بالموازنة إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى نتجاوز هذا الاختبار لا بد من بذل كل جهد؛ لكي ننجح في تحقيق هذه الأهداف، حيث إن الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة. ولفت المنير إلى أنه سوف يتم الانتهاء من المراكز المدمجة وسوف يتم نقل القطاعات المتشابهة إلى مكان واحد على أن يتم البدء بالمأموريات الكبيرة، وشدد على ضرورة تضافر جهود جميع العاملين على مختلف المستويات والتخصصات الوظيفية بالمصلحة ليس لتحقيق الربط الضريبي المستهدف ولكن ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقام تفوق الربط المستهدف لتوفير إيرادات الدولة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصرنا الحبيبة. وكان عمرو منير في تصريحات سابقة، قال إن الوزارة تعكف حاليا على الانتهاء من خطة إصلاح شامل للمنظومة الضريبية بمكوناتها، من سياسة وإدارة ضريبية وتشريعات حاكمة ومجتمع ضريبى، مشيرا إلى أن مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحدة معروف «لتساير مصر به ما هو معمول به في العالم». وأوضح أن القانون يشمل بابا خاصا للإدارة الضريبية، وسينص على حماية الموظف في المصالح الإيرادية وحماية عمله، وضمانات للممول ليحصل على أفضل خدمة ممكنة، ولفت إلى أن الوزارة حرصت على توحيد الإجراءات بين الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل تمهيدا لقانون الإجراءات الموحدة المقبل.
