تعرف على ما قالته مجلة "إيكونومست" فأغضبت نظام السيسي

لم تهدأ بعد عاصفة الردود؛ الرسمية، ومن الإعلام التابع لنظام السيسي على ملف مجلة "إيكونومست" في عددها الأخير، حول وضع نظام السيسي، وما يعانيه تخبط خاصة على مستوى الجانب الاقتصادي.
في هذا التقرير، اتهمت "إيكونومست" الحكومة المصرية بتبذير مليارات الدولارات التي حصلت عليها كمساعدات لإنعاش اقتصادها، وتساءلت عما إذا كانت مصر، الحكومة تحديدا، مستعدة للإصلاح.
وتقول المجلة: "بعدما رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكبار المسؤولين الأجانب في منتجع شرم الشيخ العام الماضي، وقدم لهم عرضا بسيطا، وقال السيسي، الذي أطاح بسلفه الرئيس الإسلامي، إن الاضطرابات التي أعقبت الربيع العربي قد انتهت، وإن البلد جاهز لاستقبال استثماراتهم، ووعد بتوفير الاستقرار، والشروع بإصلاحات اقتصادية، وفي المقابل، كافأ زواره مصر بأموال نقدية، وقروض ومشاريع اقتصادية جديدة، ووصفت مديرة البنك الدولي كريستين لاغارد الاجتماع بأنه (فرصة)، إلا أن هذه الفرصة تم تبديدها".
وتضيف المجلة أن "فريقا من صندوق النقد الدولي عاد من جديد إلى مصر؛ للتفاوض معها حول حزمة من القروض، التي تقدر بحوالي 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، فالسيسي بحاجة ماسة للمال، وتواجه حكومته عجزا في الميزانية العامة والحسابات الجارية (حوالي 12% و7% من الدخل القومي العام)، خاصة أن الاحتياط المصري الأجنبي يتراجع بشكل متزايد، وانخفضت قيمة العملة المصرية؛ بسبب تخفيض قيمتها إلى مستويات كبيرة، وتكتمل الصورة البائسة في معدلات البطالة، التي تصل إلى حوالي 12%".
وتواصل المجلة قائلة إن "الحكومة المصرية ليست محلا للثقة القوية، فحزمة المساعدات التي سيقدمها صندوق النقد الدولي مشروطة بإصلاحات تحدث عنها السياسيون منذ سنوات طويلة، وفشلوا في تطبيقها، خذ مثلا ضريبة القيمة المضافة، التي ستضيف موارد جديدة، فهي مشروع بحث أمام البرلمان المصري، لكنها أثارت ضجة؛ بسبب الخوف من التضخم، الذي وصل إلى 14%، والشكوك ذاتها دفعت السيسي للتراجع عن قرار لرفع الدعم عن الوقود، بعدما خفّضها عام 2014، ويعرقل البرلمان الإصلاحات في قطاع الخدمة المدنية المتضخم، فرغم تعهدات السيسي، فإنه لم يتم عزل أي شخص".
ويشير التقرير، إلى أنه "أمام هذا القصور، فإن البنك الدولي قرر تعليق حزمة مماثلة من المساعدات، وقد يتخذ بنك التنمية الأفريقي الخطوة ذاتها، وحتى دول الخليج، التي تدعم السيسي بقوة، وقدمت لمصر مليارات الدولارات، فإنها بدأت تفقد الثقة، ويعتقد أن الإمارات قامت بسحب المستشارين من البلاد، ولم تصل الدفعات الأخيرة من الدعم بعد؛ بسبب البطء في إرسالها".
وتمضي المجلة في نقدها لحكومة السيسي قائلة إن "عقم الحكومة ينسحب على مشكلات مصر الملحة كلها: العملة المخفضة، ففي الوقت الذي يصل فيه سعر التبادل الرسمي إلى 8.83 جنيه مقابل الدولار الأمريكي، فإن سعره في السوق السوداء أعلى بنسبة الثلث، وفاقت نسبة الطلب على الدولار العرض؛ وذلك بسبب التراجع في معدلات السياحة والاستثمار الأجنبي، وهما المصدران الرئيسان للعملة الصعبة، ولهذا حاولت الحكومة الحفاظ على الدولار داخل مصر، من خلال تحديد المبالغ المسموح بسحبها من البنوك، وأعلن الأزهر، المرجعية الإسلامية العليا، أن كنز العملات الأجنبية يعد إثما، إلا أن هذه الجهود لم تؤد فقط إلا إلى إخافة المستثمرين المحتملين، وعرقلت الاستيراد المصري".
ويحذر التقرير من آثار ضعف العملة المصرية على المستهلك، حيث يقول: "هناك خوف من أن يؤدي ضعف العملة إلى ارتفاع الأسعار، خاصة أن مصر تستورد معظم الحاجيات الأساسية، مثل القمح، وعلى الحكومة أن تقلق أكثر على برامج دعم المواد الأساسية، وتعد السوق الأكبر في العالم للقمح الذي تستورده الدولة وتستخدمه لصناعة الخبز المدعوم، وتشتري الدولة القمح المنتج محليا بأسعار مبالغ فيها؛ لتشجع المزارعين المحليين، وهذا البرنامج يؤدي إلى إفراغ الخزينة العامة، ويتسم بشكل مرعب بالفساد، ويقوم المزارعون بخلط القمح المستورد مع القمح الذي ينتجونه ثم يبيعونه بأسعار عالية، ويبالغ المسؤولون في البيروقراطية في حجم القمح الموجود في صوامع الحكومة، ويأخذون جزءا من القمح المدعم، وتعرض نظام (سمارت- كارت)، الذي يمكن من خلاله التعرف على عمليات شراء الخبز، للقرصنة، ما سمح لبعض أصحاب المخابز بزيادة حصصهم من الدقيق المدعم".
وتقول المجلة إن "السيسي حذر من (إجراءات اقتصادية قاسية في الطريق)، واعترف حاكم المصرف المركزي طارق عامر بأن دعم الجنيه والدفاع عنه كان (خطأ فادحا)، ومن المحتمل قيام الحكومة بتمرير عدد من الإصلاحات وحتى تعويم العملة، إلا أنه من النادر قيامها بتطبيق السياسة الاقتصادية، حيث تراجعت الحكومة، مثلا، عن خطة لشراء القمح من المزارعين بسعر السوق (مع دعم بسيط)، وعوضا عن ذلك، هلّل السيسسي لعدد من المشاريع الكبيرة- الميغا- مثل توسيع قناة السويس، لنفخ الكرامة الوطنية وتعزيز غروره، لكنها لم تفعل شيئا لدفع الاقتصاد، وفي الحقيقة، تراجعت الموارد من القناة منذ إكمال مشروع التفريعة، في شهر آب/ أغسطس الماضي"
ويلفت التقرير إلى أن هناك "مشروعا يتعلق بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة على جانب القناة، بتنظيمات أقل، وضرائب أقل من تلك المفروضة في بقية مصر، وأكد رئيس المشروع أحمد درويش قائلا: (نحن مستقلون بشكل كامل عن عملية صنع القرار الحكومية)، ومع ذلك، فإن هناك عددا قليلا من الشركات التي تقدمت بطلبات لتشارك في المشروع؛ وربما لأن زعم درويش تم تقويضه عبر قرار زيادة معدل ضريبة الدخل حتى داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة من 10% إلى 22.5%، مقارنة مع تلك المفروضة في ميناء جبل علي في دبي، حيث لا تدفع الشركات ضريبة لمدة 50 عاما".
وتنوه المجلة إلى أن "صناع السياسة يفكرون في البحث عن طرق للتحايل على نظام التشريعات المصري المتصلف، ويقوم السيسي مثلا باستخدام الجيش في عدد من مشاريعه، بشكل وسّع من دوره في الاقتصاد، وفي الوقت ذاته تعاني الشركات العادية من القيود، فلا شيء يتحرك دون رشوة، وتحتل مصر، وبشكل محزن، المرتبة 131 في قائمة الدول التي تتسم بسهولة إنشاء مشاريع والتجارة، فأي مستثمر يجب أن يحصل على إذن من 78 مؤسسة وهيئة رسمية مختلفة ليبدأ مشروعا جديدا، ولم تحقق الحكومة وعدها الذي قطعته قبل 18 شهرا بتخفيض الإجراءات، وقصرها على هيئة واحدة".
ويعلق التقرير بالقول إن "البيروقراطية مفترسة إلى الحد الذي يجعل العديد من المستثمرين يفضلون البقاء صغارا من أجل الهروب منها، وهناك حوالي 18 مليون مؤسسة وشركة تجارية لا تتعرض للرقابة (أو تدفع الضريبة) للحكومة، وتصل نسبة الاقتصاد غير الرسمي إلى الثلثين، أي أكبر من الاقتصاد المصري".
وتستدرك المجلة بأن "الشركات غير الرسمية تجد من الصعوبة اقتراض المال، ولهذا فلا مجال أمامها للنمو، وكانت الحكومة المصرية قد اشترطت هذا العام تخصيص نسبة 20% من قروض البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة، وليس من الواضح الكيفية التي سيتم فيها التعامل مع الشركات غير الرسمية، وقد تواجه البنوك صعوبة في تمويل هذه الخطة؛ لأنها تكافح من أجل إقراض الحكومة".
ويتطرق التقرير لمشكلة أخرى، وهي "فشل مصر بتزويد شبابها بالمهارات المفيدة"، مشيرا إلى أن "هناك نسبة 40% منهم دون عمل، ومع أن التعليم الجامعي مجاني، إلا أن نوعيته رديئة، ولا تقوم الجامعات إلا بجهود قليلة لتعليم المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وتخرج مصر العديد من الأطباء، إلا أن عددا كبيرا منهم ينتهي في السعودية لا مصر، ويعتمد بقية الخريجين على القطاع الخاص ليوفر لهم فرص عمل، إلا أن الفرص المتوفرة تقل بشكل مستمر".
وتذكر المجلة أن العاطلين عن العمل نظموا عددا من التظاهرات في السنوات الأخيرة، ولاحظ عادل عبد الغفار من معهد "بروكينغز" في الدوحة "وجود ارتباط مباشر بين البطالة لدى الشباب، والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر"، لافتة إلى أن الزيادة المستمرة للسكان الشباب في مصر دعت البعض للقول إن البلد تجلس على برميل بارود.
وتخلص "إيكونوميست" إلى القول إن "مصر لديها تاريخ في الخوض في وحل المشكلات وعبورها، حيث تلقى الرجل القوي السابق حسني مبارك دعما من صندوق النقد الدولي، وطبق مقترحاته للإصلاح، ما أدى إلى فترة نمو مثيرة للإعجاب في فترة التسعينيات من القرن الماضي وبداية القرن الحالي، رغم معاناة الجماهير، ويأمل السيسي بتطور أوسع، وحتى الآن لا توجد إشارات على أنه سيقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك".
السيسي فشل وعليه ألا يرشح نفسه لانتخابات 2018
ونشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا آخر عن "تخريب مصر" في عهد عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن القمع وعدم كفاءة السيسي يعملان على تهيئة الظروف للثورة المقبلة.
وتبدأ المجلة تقريرها بالحديث عن ظاهرة الشبان العاطلين عن العمل في مصر، الذي يطلق عليهم "شباب القهاوي"، وفي الجزائر "الحيطست" (الذين يستندون إلى الحائط)، وفي المغرب يسمون بالعبارة الفرنسية "دبلوم شوميرغ" (المتخرج العاطل) عن العمل.
وتقول المجلة: "في أنحاء العالم العربي كله تزداد صفوف الشبان الساخطين، مقارنة مع بقية دول العالم، التي تشهد زيادة/ فورة في عدد الشبان، فعادة ما تقود هذه الزيادة إلى ازدهار اقتصادي إلا في العالم العربي، الذي يتعامل فيه الحكام المستبدون مع الشبان على أنهم تهديد، ولديهم أسبابهم، فهم متعلمون أكثر من أبائهم، ومرتبطون بالعالم، ويشكون بالسلطة السياسية والدينية في بلادهم، وكانوا في مقدمة الثورات عام 2011، حيث أطاحوا بالحكام في تونس ومصر وليبيا واليمن، وبثوا الخوف في قلوب الملوك والحكام في عدد من الدول الأخرى".
وتعلق المجلة على الوضع الحالي قائلة: "والآن، باستثناء تونس، فإن هذه الدول انزلقت إما لحروب أهلية، أو راقبت عملية إحباط الثورة، وأصبح وضع الشباب العربي سيئا؛ فمن الصعب العثور على وظيفة، ومن السهل الدخول إلى السجن، والخيارات المتوفرة أمامهم هي إما الفقر، أو الهجرة، أو الجهاد لقلة منهم".
ويجد التقرير، أن "هذه الظروف تهيئ المنطقة للانفجار المقبل، ولا يوجد مكان يشهد هذا المزيج السام من الضغط السكاني، والقمع السياسي، والعقم الاقتصادي أكثر من مصر، في ظل حاكمها القوي عبد الفتاح السيسي".
وتشير المجلة إلى الدراسة المسحية التي قامت بها حول الشبان العربي، وأظهرت حالة من التشاؤم بين قطاعات الشباب العربي، بالإضافة إلى حالة الخوف من أن الجيل المقبل سيواجه مستقبلا أسوأ من الجيل الحالي، وتقول إن السكان العرب يزدادون بشكل استثنائي سريع، مستدركة بأنه رغم أن نسبة الشبان في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما زادت بنسبة 20% من سكان العالم العربي، البالغ عددهم 357 مليون نسمة عام 2010، إلا أن العدد الحقيقي سيواصل الارتفاع من 46 مليون نسمة في عام 2010 إلى 58 مليون نسمة في عام 2025.
وينوه التقرير إلى أن "مصر مهمة ومركزية لمستقبل المنطقة؛ لأنها أكبر الدول العربية، فلو نجحت فإن الشرق الأوسط سيكون أقل تجهما، ولو فشلت فإن التدمير الحالي سيتحول إلى أكثر قبحا".
وتقول المجلة إن "السيسي، الجنرال الذي سيطر على السلطة بانقلاب عام 2013، أثبت أنه أكثر قمعا من حسني مبارك، الذي أطاح به الربيع العربي، وأكثر عقما من محمد مرسي، الرئيس الإسلامي المنتخب الذي أزاحه السيسي عن السلطة".
وتضيف المجلة أن "النظام المصري مفلس، ويعيش على حقن المال التي تقدمها له دول الخليج، (وبدرجة أقل من الدعم العسكري الأمريكي)، ومع كل المليارات من الدعم المالي من البترودولارات، إلا أن العجز العام في حسابات الميزانية الجارية يصل إلى حوالي 12% و7% من الدخل القومي العام".
ويستدرك التقرير بأنه رغم المظاهر الوطنية للسيسي، إلا أنه ذهب يستجدي صندوق النقد الدولي، وطلب 12 مليار دولار مساعدات، مشيرا إلى أن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى حوالي 40%، وأن قطاع الحكومة تضخم بعمال الخدمة المدنية الذين لا يعملون شيئا، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع استيعاب الأعداد الجديدة من العمال الذين يدخلون سوق العمل كل عام؛ بسبب الاقتصاد الجامد والمتصلب.
وتقول المجلة إن "ما يثير الدهشة هو أن المتخرجين من الجامعات يجدون أنفسهم دون عمل أكثر من الأميين، الذين يجدون فرصا للعمل".
ويجد التقرير أن "مشكلات الاقتصاد المصري نابعة من عوامل خارجة عن سيطرة الحكومة، مثل انهيار أسعار النفط، الذي أثر في اقتصاد الدول العربية كلها، وبينها الدول التي تصدر الطاقة، وتعتمد على مواردها في ميزانيتها، كما أبعدت الحروب والإرهاب السياح عن الشرق الأوسط، ويضاف إلى هذا أخطاء الماضي، التي ألقت بثقلها على الاقتصاد، بما في ذلك إرث الاشتراكية العربية، والمصالح التجارية الضخمة التابعة للجيش".
وترى المجلة أنه "رغم هذا كله، فإن السيسي أسهم في مفاقمة الأمور، حيث أصر على الدفاع عن الجنيه المصري؛ لتجنب التضخم والتظاهرات المطالبة بالخبز، ويعتقد أنه يستطيع التحكم بثمن الطعام، الذي يستورد معظمه من خلال دعم العملة، إلا أن السيطرة على رأس المال فشلت في منع ظهور السوق السوداء التي تتعامل بالدولار، وقادت إلى خلق نقص في قطع الغيار المستوردة والمعدات، وأدى هذا إلى التضخم الذي زاد إلى 14%، وأضر أيضا بالصناعة، وأخاف المستثمرين".
ويفيد التقرير بأنه "إذا وضعنا جانبا قناة السويس، التي تعد أحد أعظم شريانات الحياة للتجارة في العالم، فإن مصر يجب أن تكون في وضع جيد للاستفادة من التجارة العالمية، لكنها تقبع في أسفل مؤشر البنك الدولي للدول التي تقدم تسهيلات للمستثمرين، فبدلا من تخفيف القيود التي تؤدي إلى خسارة العقول الموهوبة من أبناء شعبه، يقوم السيسي بتبذير أموال دافعي الضرائب على مشاريع باذخة، حيث قام بتوسيع قناة السويس، إلا أن مواردها انخفضت، أما خطط بناء مدينة مثل دبي في الصحراء فقد دفنت في الرمال، وأثارت خطة بناء جسر يربط مصر بالسعودية احتجاجات، بعدما وعد السيسي بتسليم جزيرتي صنافير وتيران للسعودية".
وتلفت المجلة إلى أن الداعمين العرب، الذين يقدمون للسيسي المال، فقدوا الصبر على ما يبدو، حيث غادر المستشارون الذين أرسلتهم الإمارات العربية المتحدة مصر، بعد شعورهم بالإحباط من البيروقراطية المتحجرة، مشيرة إلى أن "القيادة المصرية، على ما يبدو، لا تريد النصيحة من الخلايجة المغرورين من أصحاب شبه الدول، الذين يتلاعبون بالمال مثل الأرز، كما قال السيسي ومساعدوه في أشرطة مسربة".
ويذهب التقرير إلى أن "أهمية مصر الاستراتيجية لا تترك خيارا أمام العالم إلا التعامل مع السيسي، لكن على الغرب التعامل معه بمزيد من البراغماتية، والإقناع، وممارسة الضغط عليه، وعلى الغرب التوقف عن بيع السلاح المكلف لمصر، الذي لا تحتاجه، أو لا يمكنها الحصول عليه، سواء كان مقاتلات (إف-16) الأمريكية، أو المروحيات الفرنسية (ميسترال)، ويجب أن تربط أي مساعدة بشروط قوية؛ فيجب السماح بتعويم العملة في النهاية، وتخفيف حجم القطاع المدني، والعمل على قطع نظام الدعم المكلف، الذي يعاني من الفساد، ويجب تعويض الفقراء بأموال مباشرة"
وتبين المجلة أنه "لا يمكن تحقيق هذا دفعة واحدة، بل تدريجيا، فمصر بلد هش، ويعيش الشرق الأوسط حالة من الغليان، ولا ينفع معه علاج بالصدمة، وستكافح البيروقراطية المصرية لإحداث تغيير جذري، إلا أن إظهار توجه للإصلاح سيساعد في إعادة الثقة بالاقتصاد المصري، ويجب على دول الخليج الإصرار على التغييرات، ووقف (الرز) إن قاوم السيسي".
وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالقول إنه "في الوقت الحالي تراجع الحديث عن ثورة جديدة، أو حتى التخلص من السيسي، فالأنظمة السرية التي فاجأتها ثورات عام 2011 أصبحت أكثر حذرا في شم المعارضة وقمعها، ورغم ذلك، فإن الضغوط الاقتصادية والسكانية والاجتماعية داخل مصر تتزايد، ولا يمكن للسيسي الحصول على استقرار دائم، ويجب فتح النظام السياسي المصري، والسبيل الوحيد للبداية الجيدة هو إعلان السيسي أنه لن يرشح نفسه في انتخابات عام 2018".