تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التقرير الطبي لقتيل قسم الوايلي، والذي يدعى حسين فرغلي حسن فرغلي، صاحب ورشة بمنطقة الوايلي. وأفاد التقرير الصادر من مستشفى دار الشفاء، أن "المريض حضر إلى قسم الطوارئ جثة هامدة وتوقف في عضلة القلب والتنفس وكان به أثر كدمات وسحجات بالظهر والذراع الأيمن والبطن والفخذ الأيسر وجرح بالرأس ونزيف تحت وجرح في الشفة السفلى، وجرح بجوار العين اليسرى، وتم التحفظ على الجثة بالثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة". وكانت قوات الأمن قامت بالقبض على حسين فرغلي، فجر أمس الأربعاء، قبل وفاته بعدها بساعات، صباح اليوم نفسه، بعد تعدي بعض الضباط على المحتجز، واصطحابه لديوان قسم الوايلي بالقوة، وسط شد وجذب بين الضباط والأهالي. وأظهر فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء قوات الشرطة عليه وقت القبض عليه وبعدها تم نقله من حجز القسم إلى المستشفى جثة هامدة بها كدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من جسده. قال إيهاب محمد، محامي أسرة المسن الذي فارق الحياة صباح أمس الأربعاء بعد نقله إلى مستشفى دار الشفاء وهو في حالة إعياء شديدة أصابته داخل قسم شرطة الوايلي: إن النيابة أمرت بنقل الجثة لمشرحة زينهم لتشريحها وبيان سبب الوفاة. وكان إيهاب محمد المحامي اتهم في البلاغ رقم 7450 عرائض النائب العام لسنة 2016 النقيب "ن.ن.ب" معاون مباحث قسم شرطة الوايلي بالتسبب في وفاة موكله"حسين.ف" وشهرته"بالوظة" بعد التعدي عليه بالضرب المبرح لطرده من قطعة أرض بالعباسية، استأجرها منذ 1971 من "أمين.م" المالك الأصلي للأرض، والذي باعها مؤخرًا ل"أيمن.ج"، صاحب مطعم بمنطقة باب الشعرية. وأضاف المحامي، في بلاغه للنائب العام، أن المالك الجديد استعان بمجموعة من البلطجية لطرد المجني عليه وأسرته بالقوة قبل موعد المهلة المحددة لإخلاء الأرض كما هو منصوص في عقد الإيجار المبرم بين مالك الأرض الأصلي والمجني عليه. واستطرد البلاغ: المالك الجديد استعان بالنقيب "ن.ن.ب" الذي تربطه به علاقة صداقة، الذي اصطحب قوة من قسم الوايلي، ومجموعة من البلطجية، وقوة أمنية من قسم باب الشعرية واقتحم منزل المجني عليه وأسرته والتعدي عليهم بالضرب المبرح مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بإصابات بالغة تم نقله على أثرها إلى مستشفى دار الشفاء؛ حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وأشار دفاع المجني عليه إلى أن القوة التابعة لقسم شرطة الوايلي اقتادت شقيق المجني عليه وزوجته إلى القسم وحررت ضدهم محاضر مقاومة سلطات، قبل احتجازهم وعرضهم على النيابة للضغط عليهم وإجبارهم على التنازل عن الواقعة التي تسببت في وفاة المجني عليه. وطالب المحامي النائب العام بعرض جثة المجني عليه على الطب الشرعي؛ لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع الضابط المتسبب في الواقعة.
