تجمهر العديد من أهالى منطقة الوايلى حول المستشفى العام، بعد مقتل أحد ابناء المنطقة على يد الضباط داخل قسم شرطة الوايلى. وقالوا أن سبب اعتقاله جاء بسبب خلاف على قطعة أرض مع أحد أصدقاء والد ضابط المباحث بالقسم. وتجمهر عدد من أهالى العباسية أمام مستشفى دار الشفاء، محتجين على نقل جثة المواطن حسين فرغلي، من مشرحة المستشفى إلى مشرحة زينهم، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة داخل قسم شرطة الوايلي. وحسب الأهالي فإن الواقعة بدأت فجر الأربعاء، بعدما دهمت قوات الأمن الورشة الخاصة بالقتيل بزعم اختطافه لصاحب قطعة أرض ملاصقة لورشة الضحية. رحمة حسين، ابنة الضحية تقول إن الورشة محل خلاف بين والدها وأحد أصحاب الأرض، الذي أصر أكثر من مرة على تركهم للمكان مقابل مبلغ زهيد، موضحة أنه منذ 4 أيام هاجم عدد من البلطجية مسلحين بأسلحة بيضاء، والدها، لإجباره على التنازل عن قطعة الأرض، لكن شباب الحي تصدوا لهم، مشيرة إلى أن الأسرة حررت حينها محضرًا ضد صاحب قطعة الأرض بقسم الوايلي، إلا أن الضابط "ن.ن" والذى تتهمه الأسرة بقتل عائلها أجبرهم على التصالح، مهددا إياهم بتحرير محضر ضدهم يتهمهم فيه بسرقة مبالغ مالية من صاحب الأرض. الشرطة اقتحمت الورشة فجر الأربعاء، حسب ابنة الضحية، واقتادت والدها بالقوة دون إذن نيابة لقسم شرطة الوايلي؛ حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وأكد عدد من الأهالي أن أفراد الشرطة تعدوا على القتيل وأسرته أمام الورشة بالعصي والشوم، وسط أقذع أنواع السباب والشتائم والألفاظ الجارحة له ولزوجته وابنه الشاب. ومع استنجاد الأسرة بأهالي الحي هددتهم الشرطة بمبيد حشري وقطع حديد وتم سحل الضحية بصورة مهينة حتى تم وضعه في سيارة الشرطة وسط صراخ أبناء الضحية واحتجاجهم للبلطجة التي تمارسها الشرطة دون إذن من النيابة. التقرير المبدئي الصادر من مستشفى دار الشفاء بالعباسية، يكشف عن أن جثة القتيل وصلت المستشفى صباح الأربعاء، وبها مجموعة من الكدمات والسحجات التي ربما تكون سببًا للوفاة. من جانبه، يقول إمام فرغلي، شقيق الضحية، إن أخاه تفاوض عاما كاملا مع صاحب الأرض للحصول على مبلغ مناسب للتخلى عن المكان، وهو ما قوبل بالمماطلة، وقال عم القتيل إن صاحب قطعة الأرض هددهم بعلاقاته مع ضباط مباحث القسم، مشيرا إلى أن صاحب الأرض يستأجر من والد ضابط المباحث، عضو مجلس الشعب عن دائرة باب الشعرية «ن.ب.ح»، محلا ببرجه السكني. وأفاد فرغلي بأنه أرسل مجموعة من التلغرفات منها باستغاثة لكل من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام ووزير العدل، مبديا تخوفه من ضياع حق شقيقه القتيل، قائلا: «شكلهم بيطرمخوها وعمالين كل شوية يبعتوا مرسال لإرهابنا، بس إحنا مش هنسيب دمنا يروح هدر». وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، بادرت قيادات أمنية إلى أسرة الضحية للتفاوض لنقله إلى مشرحة زينهم وسط رفض من الأهالي الذين شهدوا للضحية أنه كان حسن السمعة والأخلاق، متهمين عناصر الشرطة بالانحياز لصاحب الأرض والتواطؤ في الموضوع لأسباب غير معلومة. «الشرطة تعدت بالضرب المبرح على القتيل وزوجته وابنه الشاب، على مرأى ومسمع من أهالى الحى،..وبعد كام ساعة جالنا خبر الحاج حسين»، بهذه الكلمات اختصر أحد أهالي الحي الموضوع، مبديا غضبه الشديد من هذه الممارسات الإجرامية من شرطة أدمنت سفك دماء المصريين دون مساءلة أو حساب. ولم تكتف مليشيات السيسي من عناصر الشرطة بقتل صاحب الورشة، بل قامت أيضا باحتجاز زوجة الضحية وابنه وابنته بتهمة مقاومة السلطات والتعدي على رجال الأمن!!
