أصدرت دائرة طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار فرج زاهر، اليوم الإثنين، حكما يرفض الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء. كان "سليمان" استند في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين في القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما -بحسب الدعوى- مشددا على عدم وجود نص قانوني واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء. وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى السابق رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، فضلا عن أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين. ودلل وزير العدل الأسبق على كلامه بأن المجالس السابقة للقضاء وافقت على عودة المستشارين عبدالقادر حشمت جادو، ومصطفى عبدالرازق محافظي المنيا إلى عملهما بالقضاء، والراحل المستشار نبيل بديني، محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم، محافظ أسيوط، والذي أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض. واستند أيضا إلى حالة المستشار حاتم بجاتو الذي عُين وزيرا لشؤون المجالس النيابية في عهد الرئيس محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيرًا للعدل، وصدر له قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013.
