صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، أن شركة التأمينات الأيرلندية "كاتلين"، ستتخذ الإجراءات التأمينية المتبعة في حالة الطائرة المصرية المنكوبة، وهو ما أكدته قيادات مصر للطيران لأهالي الضحايا. وأكد لصحيفة "الشروق"، أن هناك تعويضات مبدئية ستصرف لأهالي الضحايا قبل إجراء أية تحقيقات، وذلك حفاظًا على سمعة الشركة. وقال: إن الاتفاقيات الدولية تنظم هذه العملية لتعويض أسر ضحايا حوادث الطائرات، وهي تحدد الإجراءات والقواعد الخاصة بصرف التعويضات، والتي تتراوح ما بين 150 ألف دولار إلى 175 ألف دولار تعويضات مبدئية، ويتيح القانون لأقارب الضحايا رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالمزيد من التعويضات، ما لم تثبت شركة الطيران اتخاذها كل التدابير الضرورية واللازمة، للحيلولة دون وقوع كارثة مثل تحطم الطائرة، أو أي واقعة أخرى تحول دون وصول الراكب سالمًا إلى وجهته. واشار المصدر إلى أنه في بعض الحالات تختلف التعويضات وفق أسباب تحطم الطائرة، بحيث ترتفع قيمة التعويضات إذا أثبتت التحقيقات وجود خطأ بشري من جانب طاقم الطائرة في سقوطها. وأضاف: الشركة تقدم نسخة من قائمة ركاب الطائرة لشركة التأمين، التي تقدر قيمة التعويض حسب قوانين الطيران، مع الأخذ في الاعتبار قوانين بعض الدول التي تقدر لشركات الطيران لديها مبالغ تعويضية مختلفة، وفي حالة امتناع شركات التأمين عن دفع التعويضات يحق لأهالي الضحايا رفع دعاوى قضائية، كما أن شركة الطيران نفسها لديها الحق في تسلم تعويض من شركة التأمين عن طائرتها. كانت طائرة ركاب من طراز "إيرباص"، تابعة لشركة "مصر للطيران"، قد اختفت، خلال رحلة بين باريسوالقاهرة، من على شاشات الرادار، نحو الساعة 2.30 صباحًا بتوقيت القاهرة، بعد الخروج من المجال الجوي اليوناني. وتقل الطائرة 56 راكبًا، من بينهم 3 أطفال، و7 من أفراد طاقم الطائرة، و3 من رجال الأمن، ومن بين الركاب 30 مصريًا، و15 فرنسيًا وبريطاني واحد. وأعلنت السلطات المصرية، أمس الجمعة، العثور على أجزاء من حطامها وبعض متعلقات الركاب على بعد 290 كيلو مترًا من سواحل مدينة الإسكندرية.
