نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس والوزراء، بيانًا بالمستندات التي يثبت فيها ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، والذي جاء بعنوان: "بالمستندات.. جزيرتا تيران وصنافير تابعان للمملكة العربية السعودية". المثير في الأمر، أنه لوحظ أن بيان مركز المعلومات، نُشر على شكل إعلان مدفوع الأجر، وهو الأمر الذى استنكره بعض رواد موقع التواصل الاجتماعى، مؤكدين أن ما فعلته الحكومة المصرية لم تفعله أي حكومة أخرى في العالم. وجاء بيان المركز كالآتي: أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما يتردد بشأن جزيرتى تيران وصنافير، فإن الاتفاق الحالي على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قراراً سريعاً تم اتخاذه أثناء زيارة الملك سلمان لمصر، وإنما جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية، والتى استمر عملها لمدة ست سنوات، وكذلك بناءً على عدد من الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانين على مدار أشهر. وأوضح المركز، فى بيان له مساء اليوم الاثنين، أن لجنة ترسيم الحدود استندت على عدد من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية، ومن أهمها: يثبت التسلسل التاريخي تبعية الجزيرتين لسيادة المملكة العربية السعودية، وقد تم الاتفاق بين مصر والسعودية فى عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإرادة المصرية؛ وذلك لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل، نظرا للموقع الاستراتيجي لهاتين الجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، بخاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، في 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة. وأوضح المركز أن هذا الأمر استنادًا إلى الوثائق التالية: نص برقية الملك عبدالعزيز آل سعود للوزير المفوض السعودى في القاهرة في فبراير 1950. نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989: خطاب وزير الخارجية السعودي بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر- خطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبدالمجيد لرئيس الوزراء آنذاك د. عاطف صدقي. نص برقية سرية للسفير الأمريكى بالقاهرة عام 1950 تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، حيث أكدت البرقية التي تم إرسالها لوزير الخارجية الأمريكي "بأن مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، التي قبلت بمساعدة الشقيقة مصر لصد أي محاولة هجوم خارجي عليهما". نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بتاريخ 27 مايو 1967 والذي يؤكد أن "مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعى بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين". وأضاف أن الخريطة التي اعتمدتها الأممالمتحدة في 16 نوفمبر 1973، تقع فيها الجزيرتان ضمن النطاق الجغرافي "XXVIII) وطبقا للقانون الدولي واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 3067 للسعودية.
