الراحل أنور السادات، والمرة الثانية كانت جراء قرار المشير محمد حسنين طنطاوي؛ تلبية لثورة 25 يناير، وكانت المرة الأخيرة لحل برلمان الثورة "مجلس الشعب 2012" بسبب مخالفة عدم تكافؤ الفرص. ونستعرض لكم في هذا التقرير البرلمانات التي تم حلها وأسباب الحل: لا مكان للاعتراض داخل البرلمان بقرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عام 1976 كان المرة الأولى لحل البرلمان الذي طالما كان منبر خطاباته المفضل؛ إذ أصدر قرارًا جمهوريًّا بحل مجلس الشعب؛ وذلك بسبب اعتراض بعض نوابه على معاهدة كامب ديفيد. مخالف للدستور المرة الثانية كانت عام 1987 حينما قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب المنتخب عام 1984، ودعت المواطنين إلى انتخاب مجلس شعب جديد؛ لأن هذا المجلس كان منتخبًا بالقائمة الحزبية النسبية المشروطة ولم يسمح لغير الحزبيين من المواطنين بالترشح؛ ولأن الانتخابات حرمت المستقلين من خوضها، وأجريت فقط بين الأحزاب، مما يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في الدستور المصري. الدستورية ترفض البرلمان المعدل وبعدما عالجت الحكومة الخطأ الدستوري في برلمان 84، قررت الجمع بين القائمة والفردي، على أن يكون الفردي للمستقلين، وتمت الانتخابات عام 1987 على هذا الأساس، وبعدها بثلاث سنوات حكمت الدستورية أيضًا ببطلان المجلس؛ لأن اتساع الدوائر لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين، أضف إلى ذلك أن الأحزاب تحايلت على الوضع ودفعت بمرشحيها كمستقلين "فردي"، وكان أشهر من قاموا بذلك خالد محيي الدين، زعيم حزب التجمع، في دائرة شمال القليوبية، ومع حل المجلس للمرة الثانية لم يعد هناك مفرٌّ من إجراء الانتخابات بعد ذلك طبقًا للنظام الفردي. برلمان 90 والعودة إلى النظام الفردي والمرة الرابعة كانت في 19 مايو 1990 عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الجمع بين نظامي القوائم الحزبية والانتخاب الفردي في مجلس الشعب، وقضت بأن تكوين المجلس باطل منذ انتخابه، وجاءت حيثيات الحكم بأن القانون رقم 38 لسنة 1972، الخاص بمجلس الشعب، المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986، فيما تضمنه من النص على أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي، ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية - غير دستوري؛ مما ترتب عليه إصدار قرار يقضي بوقف جلسات المجلس في سبتمبر 1990، ودعوة الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب في أكتوبر1990، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل المجلس، ومن ثم تم حله وتمت العودة إلى نظام الانتخاب الفردي. ثورة يناير تطيح ببرلمان 2010 استجابة للضغط الشعبي بحل المجلس المزور، قام المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق بإصدار قرار بحل مجلس الشعب المنتخب في عام 2010، باعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية آنذاك. الإطاحة بأول برلمان للثورة وفي يونيو 2012 أعلنت المحكمة الدستورية أصدرت قرار بعدم دستورية اول برلمان منتخب بعد ثورة 25 يناير، وبررت ذلك بأن المادة 38 من الإعلان الدستورى ينص على أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقًا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني". ولكن ما حدث أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردي، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب السياسية، الذين يتمتعون بدعم مادي ومعنوي من الأحزاب التي ينتمون إليها، من خلال تسخير كل الإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمي لأي حزب؛ الأمر الذي يقع بالمخالفة لنص المادة 38 من الإعلان الدستوري، ويتضمن مساسًا بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص. من جانبه، يرى أمين إسكندر، البرلماني السابق، أن السبب الرئيسي في حل البرلمانات هو قرارات المحكمة الدستورية؛ بسبب عدم إطلاع نظام إجراء الانتخابات للجنة دستورية من المحكمة العليا، للبت فيه إعلاء لمصلحة الوطن بدلاً من إجراء انتخابات وإنفاق مئات الملايين عليها من أموال الدولة، و يتم بعدها حل هذا البرلمان بسبب مخالفة دستورية نتيجة الخلاف عدم دستورية إجراء هذة الانتخابات لأنها لم تراع مبدأ تكافؤ الفرص. وحول الحالات الأخرى قال إسكندر في تصريح ل"رصد": "إن حل الرئيس السادات برلمان 76 كان قرارًا ديكتاتوريًّا، بينما حل برلمان 2010 جاء نتيجة موجة غضب صارم من هذا البرلمان المزور، والحالة الأولى لن تتكرر مجددًا، حسب قوله.
