أعلنت وزارة البيئة، عن موافقتها على البدء بالدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئي؛ وذلك لاستخدام وتداول الفحم لنحو 7 شركات عاملة بصناعه الإسمنت. وقال وزير البيئة، خالد فهمي -في تصريحات له- إن موافقة الوزارة لبدء الدراسات الخاصة باستخدام الفحم لهذه الشركات، تأتي من بين 19 دراسة تقدمت للوزارة للموافقة على استخدام الفحم كبديل لاستخدام الطاقة في مصانع الإسمنت، وأنه ما زالت دراسات تقييم الأثر البيئي لشركات الإسمنت الأخرى تحت الدراسة ولم يتم البت بها بَعد، مشيرًا إلى أن الدراسات التي تمت الموافقة عليها احتوت على مشروعات تقليل غازات الاحتباس الحراري التى أوصت الوزارة بتضمينها ضمن الدراسات. مخاطر صحية كبيرة فى سياق مقابل، أصر خبراء وبيئيون على أن استخدام "الفحم" كارثة بيئية على كل الأصعدة، مهما تم وضع ضوابط أو تحجيم لاستخداماته، خاصة أن المصانع بالبداية تلتزم بالدراسات الموضوعة لاستخدامه، ومع انتشار الاستخدام، يكون استعماله خارج عن الضوابط الأولية التي قررتها البيئة. وقالت رئيس جمعية رواد البيئة، الدكتورة وفاء المنيسي -ل"رصد"-: إن هناك العديد من الدراسات الموثقة والمؤكدة لخطورة استخدام الفحم، كمصدر للطاقة، مشيرة إلى إمكانية استخدام مصادر طاقة أخرى بديلة ونظيفة كالطاقة الشمسية، أو طاقة القمامة، مشيرة إلى أن الوزارة عليها وضع ضوابط صارمة وتضييق الخناق وقصر عمليه استخدام الفحم في الحالات الضرورية القصوى، إذا استمر قرار استخدامه. وحذر باحثون أميركيون، عبر دراسة علمية حديثة، من رماد الفحم؛ لأنه يحتوي على مستويات النشاط الإشعاعي التي تثير القلق حول البيئة وصحة الإنسان، وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبي الأميركي "Health Day News". وكان مجلس الوزراء اعتمد، أواخر إبريل الماضي، الضوابط والمعايير الجديدة الخاصة باستخدام الفحم في الصناعة ومحطات توليد الكهرباء، ضمن تعديلات تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لقانون 4 لعام 1994 لشؤون البيئة. وأتاحت تعديلات لائحة القانون استخدام الفحم في صناعات الإسمنت والحديد والصلب والكوك والألومنيوم ومحطات توليد الكهرباء، وشددت على أنه لا يجوز استيراد الفحم من الخارج إلا بتصريح وموافقة من وزارة البيئة. ويتسبب حرق "الفحم" في انبعاث نحو 76 عنصرًا سامًا في الهواء، تنقسم إلى غازات وجسيمات دقيقة ومعادن ثقيلة وملوثات عضوية دائمة، ويتبقى بعد احتراقه مخلفات تحمل العديد من السموم والمواد الضارة بالبيئة وصحة الأفراد المحيطين بها. وتعاني مصر بالفعل تلوثًا شديدًا للهواء بسبب الجسيمات الدقيقة، خصوصًا في المدن الكبرى، وتعتبر القاهرة ضمن أسوأ 10 مدن في العالم من حيث نوعية الهواء، وثاني أسوأ مدينة من حيث التلوث بالجسيمات الدقيقة عام 2010. وقد أوضحت تقارير أميركية، أن أكثر من 386 ألف طن من ملوثات الهواء تنطلق من 400 مصنع للفحم في الولاياتالمتحدة سنويًا، ويقدر تلوث الجسيمات من محطات توليد الطاقة لقتل ما يقرب من 13 ألف شخص سنويًا. ولقد أكدت تقارير خاصة بالاتحاد الأوروبي، أن الانبعاثات الناتجة عن محطات توليد الطاقة من الفحم بأوروبا أدت إلى وفاة أكثر من 18,200 حالة وفاة مبكرة، نحو 8,500 حالة جديدة من حالات التهاب الشعب الهوائية المزمن. وأضافت التقارير، أن الانبعاثات الناتجة عن محطات توليد الطاقة من الفحم في كرواتيا وصربيا وتركيا تؤدي لزيادة الوفيات إلى 23,300 حالة وفاة مبكرة، و250,600 حالات العمر الضائعة، مشيرة إلى أن تلوث الهواء يتسبب في هجمات الربو، الأمر الذي يؤثر الآن على أكثر من 9% من جميع الأطفال الأمريكين، الذين هم عرضة بشكل خاص لتطور نوبات الربو المتعلقة بالتلوث، حيث تمتلئ المستشفيات بعشرات الآلاف من مرضى الربو كل عام. وذكر تقرير صدر عن أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية في نوفمبر 2009، أن احتراق الفحم يؤثر على الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية. وقد أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة بين تلوث الهواء والسكتة الدماغية المتعلقة بالفحم؛ لأن ملوثات الفحم لها تأثير على الشرايين التاجية مما يؤدي للإصابة بالكستات الدماغية وغيرها من أمراض الأوعية الدموية. وأكدت الكثير من الدراسات والنتائج الخاصة بتأثير استخدام الفحم على تأثيره السلبي على الزراعة والثروة الحيوانية، خاصةً أن تأثير حرق الفحم مداه طويل، ويصل لمئات الكيلوات، ويرفع درجات الحرارة المحيطة بالمحاصيل لما بين 3 و3 درجات مئوية، مما يقلل من إنتاجية الفدان لبعض المحاصيل. وأشارت الدراسات إلى أنه يؤدي إلى تناقص إنتاجية القمح بنحو 18٪ والذرة الشامية بنحو 19٪ والشعير 19٪ وكذلك الأرز 17٪، بالإضافة إلى نتائج الدراسات لمحاكاة تأثير التغيرات المناخية على إيراد نهر النيل والتي كشفت أن هذه التغيرات تؤدي إلى نقص مياه النيل بما يتراوح بين 10 إلى 25٪ من الإيراد السنوي. وينتج عن حرق الفحم نحو 161 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون وهو السبب الرئيسي لحدوث ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
