اعتبر صحفيون وإعلاميون مؤيدون ومعارضون للانقلاب، قانون الإرهاب، مقيدًا لحرية التعبير ويفرض قيودًا جديدة علي حرية الإعلام في مصر. "الصحفيين" تعلن رفضها القانون وأعلنت نقابة الصحفيين، رفضها المطلق للقيود الجديدة فى مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، ليضعها على الصحافة وحريتها، في مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي، مضيفة، "حيث جاء مشروع القانون، الذي أعلنت عنه الحكومة منذ يومين، ليعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها". مخالف للدستور وشددت النقابة، في بيان لها، على أن مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" حفل بالعديد من المواد التي تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من "حظر توقيع أية عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون"، خصوصًا في مواده (26، 27، 29، 33، 37). وأشارت نقابة الصحفيين، إلى أنها توجه نظر المسئولين في الدولة، وكل من يهمه أمر هذا الوطن، إلى أن يعيدوا قراءة نص المادة (33) من مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" جيدًا، وهي المادة التي تنص على "يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن". عودة حبس الصحفيين وأشارت النقابة، إلى أن هذه المادة الخطيرة تخالف النص الدستوري، وتعيد من جديد عقوبة الحبس، بل تصادر حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذي يُمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأي والنشر التعبير؛ حيث لم تكتف المادة المذكورة بإعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل إنها جعلت من السلطة التنفيذية رقيبًا على الصحافة وحريتها، ومعيارًا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كل الضمانات التي كفلها القانون للصحفي. عودة الرقابة والقيود على الصحافة وأكدت النقابة، أن هذا القانون جاء ليغلق الباب أمام كل المحاولات التي تسعى إلى أن تكون الصحافة معبرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة في مقتل، وهو ما ظهر في العديد من مواد ذلك القانون؛ حيث حفلت المواد (26، 27، 29، 37) بالعديد من العبارات المطاطة التي تتعدى الهدف الرئيسي للقانون وهو مواجهة الإرهاب، إلى مصادرة حرية الصحافة، وفتح الباب واسعًا عبر تفسيرات مطاطة للنيل منها، ومصادرتها من خلال السلطة التنفيذية، بالمخالفة لنص المادة (70) من الدستور. وتابعت نقابة الصحفيين: "إذ تعلن النقابة عن مساندتها للدولة المصرية ومؤسساتها في حربها على الإرهاب، فإنها تؤكد أن محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة، وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام، بل بإطلاق الحريات العامة وإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات التطرف والعنف". اجتماع طارئ ودعت النقابة، الجماعة الصحفية وكل المدافعين عن الحريات، للوقوف صفًا واحدًا أمام محاولات تقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة الإرهاب، موضحة أن الطريق لمحاربة الإرهاب لن يكون بإهدار الدستور وإقرار نصوص قانونية غير دستورية. ودعا مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ، اليوم الإثنين، للوقوف على سبل التصدي للمواد المتعلقة بالصحافة في قانون "مكافحة الإرهاب". تكرار لتجربة مبارك ومن جانبه، أكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، تأييده الكامل لمعظم ما جاء بالبيان الذي أصدرته نقابة الصحفيين. وأضاف "هذه المواد المطاطية ستعطي انطباعًا للجميع بأن الهدف من هذا القانون هو تكميم الصحافة، وليس ردع الإرهابيين"، مؤكدًا أن ما يحدث اليوم هو تكرار لتجربة الرئيس الأسبق مبارك، في التسعينيات، عندما كان يحارب الإرهاب، ويضيق على الحريات. وتابع رئيس تحرير جريدة "الشروق" قائلاً: "لا بد من البحث عن كيفية تحقيق المعادلة الصعبة، الخاصة بردع الإرهابيين، دون خنق الحريات". نشرات الشئون المعنوية ومن جهته، نشر الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة "المصريون"، تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" ينتقد فيها القانون الجديد، قائلًا: "هذا القانون سيحول الصحف إلى ملاحق تابعة لجهاز الشئون المعنوية الخاص بالقوات المسلحة". وأَضاف سلطان "إعلاميًا، قانون الإرهاب الجديد يحول الصحف إلى ملاحق لمجلة المجاهد التابعة للجيش أو نشرات لقطاع الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة". تحريض ضد الإعلام وقال الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إننا جميعًا نقف في خندق واحد لمكافحة الإرهاب داخل الدولة، ومن ثم لا يمكن لأحد أن يزايد على أحد فيما يخص ملف الإرهاب، مضيفًا "لا نستطيع أن نقول بين عشية وضحاها إننا نعمل للإرهاب، لمجرد قول رأي مختلف بالدولة، وعندما حدثت بعض الاختلالات الأمنية فى الفترة السابقة ونتج على إثرها اغتيال بعض الشخصيات العامة، مثل الشهيد المستشار هشام بركات، لم يوجه الإعلام اللوم للتقصير الأمنى بعد هذه الواقعة تقديرًا منه لتعرض الدولة لمخاطر عديدة، بجانب عدم إضعاف معنويات الشرطة فى هذه المرحلة بسبب إطالة الحرب الحالية مع الإرهاب". وأضاف صلاح، عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، عندما يخرج لمكافحة الصحافة والإعلام والنشر فهذه مسألة تدخل فى منطقة خطيرة، لا سيما أن هناك شخصيات تحرض ضد الإعلام والصحافة وهناك أيضًا أخطاء تخرج من الصحافة والإعلام مثلما تخطئ وتقصر أي جهة أخرى أو مؤسسة أخرى بالدولة، وتابع: "ولكن الدولة تريد هنا بقانون الإرهاب محاكمة هؤلاء الذين يمكن أن يتداركوا أخطاءهم ولا تحاسب هؤلاء الذين يقصرون في مهامهم التي تؤدي إلى الإرهاب أو الذين يعطلون مسارات الحياة السياسية بما يؤدي إلى المزيد من الإرهاب". وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن قانون مكافحة الإرهاب الذي خرج للنور يودي بحياة الصحفيين جميعًا ويعرضهم للحبس؛ لأن جميع نصوص القانون تؤكد ذلك لمجرد الإدلاء بمعلومة عن فعل إرهابي ما يقع. ونوه "صلاح"، بأن الدولة بهذا القانون تريد صمتًا مطلقًا تجاه الصحافة والإعلام، مناشدًا السيسي بالنظر إلى هذا القانون الذي يقيد حرية الصحافة والإعلام ويعرضهم للحبس في أي وقت. ليس جديدًا على النظام وفي السياق ذاته، انتقد خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" قائلًا: إنه لا يخالف نصوص الدستور الحالي فقط، بل يهدر ويصادر حقوق الجماعة الصحفية، وينال من حرية الصحافة والإعلاميين. وأضاف "البلشي"، في مقال له: "مشروع القانون مكافحة الإرهاب الجديد والذي تم إقراره من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تم تضمينه بخمس مواد كلها تنال من حرية الصحافة بل تغلق الباب أمام حرية تداول المعلومات، فضلًا عن أنها تشكل تراجعًا كبيرًا عن العديد من النصوص الدستورية بل المكاسب التي حققتها الصحافة لصالح المواطنين جميعًا". وتابع: "النظام الحالي بدلًا من أن يحارب الإرهاب عبر حشد طاقات المجتمع قرر مصادرة حرية الصحافة من باب الحرب على الإرهاب.. وبدلًا من أن تستمع الحكومة ويستمع النظام الحالي لكل النصائح التي خرجت لتؤكد له أن محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة إلا أنها اختارت أن تضرب الجميع بقانون واحد". واستطرد: "وهو اختيار ليس جديدًا على النظام الحالي وتوجهاته للعصف بالحقوق والحريات العامة ولكم في العديد من ممارساته في مواجهة المطالبين بالحرية وحبس الشباب والانحياز لرجال الأعمال على حساب الطبقات الفقيرة خير دليل". مخاوف الصحفيين الأجانب وفي المقابل، أعلن عدد من الصحفيين الأجانب، تخوفهم من هذا القانون، وأكدت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أن مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب يثير مخاوف الصحفيين الأجانب العاملين في مصر. وأوضحت الصحيفة، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ينص على حبس الصحفيين لمدة عامين حال نشرهم معلومات تخالف البيانات الرسمية للدولة. وأشارت الصحيفة، إلى أن القانون يركز على قضايا مكافحة الإرهاب، ومن المتوقع أن يصدر خلال أيام. وأضافت أن وزير العدل أحمد الزند، طلب أن ينظر للقانون في ضوء الأحداث، وألا يفسر القانون بشكل مختلف وأنه ليس قيدًا على الحريات الإعلامية.
