أدانت منظمة هيومن رايتس مونيتور، مد السلطات المصرية حالة الطوارئ وحظر التجوال المفروضة على أهالي شمال سيناء، مؤكدةً أنها تصعب الحياة على الأهالي وتحرمهم من حقهم في حياة طبيعية آمنة مستقرة في منازلهم. وأصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، قرارا بمد حالة الطوارئ المفروضة في شمال سيناء للمرة الثالثة على التوالي، بعد فرضها أواخر أكتوبر الماضي مع بداية العمليات العسكرية في سيناء، وجددت في أواخر يناير من العام الجاري. وقالت المنظمة، في بيان نشرتها على موقعها الإلكتروني، إن حالة الطوارئ التي فرضت مع بداية العمليات العسكرية أودت بحياة ما يزيد على 1500 مواطن قتلوا خارج إطار القانون، واعتقال ما يزيد على 1300 مواطن اعتقالًا تعسفيًا دون الإعلان عن مصيرهم، فضلًا عن تدمير منازل وسيارات الأهالي بما يتجاوز ال1000 منزل، مؤكدةً أن تلك الأضرار طالت الأهالي الذين لا ذنب لهم غير أنهم من سكان البلدة التي أعلنت السلطات المصرية محاربة الإرهاب فيها. وأضافت "خلال أكثر من 6 أشهر فرضت فيها السلطات المصرية حالة الطوارئ على محافظة شمال سيناء، ولم ينعم المدنيون بحياة مستقرة بتاتًا، رغم أنه لا جرم لهم ولا ذنب، وزادت حالة التوتر والاحتقان الداخلي بين المواطنين والأجهزة الأمنية في المحافظة المصرية، مع تأكيد الأهالي على وجود استغلال من قبل أفراد قوات الجيش لصلاحياتهم التي فوضتهم بها الدولة في قتل مدنيين عزل وإطلاق النار العشوائي على المواطنين، تحت ستار محاربة الإرهاب ليروح ضحيته مئات المدنيين حرموا من حقهم الأصيل في الحياة". وأشارت المنظمة إلى أن أهالي سيناء يحرمون من حقهم في الحرية وفي الأمان على أنفسهم، ومن مواصلة حياتهم الطبيعية، حيث فرض حظر التجوال عليهم لأكثر من 12 ساعة يمنعون خلالها من الخروج من منازلهم، مع قطع الخدمات عنهم من الكهرباء والمياه والإنترنت طيلة فترة الحظر المفروضة عليهم. وأكدت أن حظر التجوال يضر بشكل كبير حياة الأهالي والمرضى الذين يصيبهم المرض فجأة ليلًا ولا يستطيع ذووهم تقديم أي مساعدة لهم، حيث رصدت المنظمة العديد من الحالات التي أصابها المرض خلال فترة حظر التجوال، ولم يتمكنوا من الذهاب لطبيب أو شراء علاج بسبب الحظر المفروض، ما أودى بحياتهم، رغم أنها حالات إنسانية فكان لا بد من وجود استثناءات لها. كما نددت المنظمة، باللغة التي استخدمها قائد الانقلاب بشأن معاقبة من يخرق الحظر وإعطاء صلاحيات مفتوحة لقوات الجيش للتعامل دون محاسبة عن الجرائم المرتكبة، قائلة "من الواضح خلال الأشهر الماضية والتي تابعت النظمة التعامل خلالها، بدا أن التعامل يكون دائمًا إما القتل أو التعذيب النفسي والبدني أو الاعتقال دون تصريح أو إذن، وهو ما تدينه المنظمة بشدة"، مشددةً على أنه يجب على السلطات المصرية والأجهزة الأمنية احترام حرية وكرامة الإنسان وحقهم في الحياة. كما حذرت المنظمة من استهداف مدنيين عزل تحت ستار محاربة الإرهاب، مضيفةً أنه لم يحقق أهدافه طيلة أكثر من 6 أشهر من العمليات العسكرية للجيش، وحذرت كذلك من فض التظاهرات الرافضة لاستمرار فرض الحظر التي يخرج بها الأهالي، مشيرة إلى الحق في التجمع السلمي. ودعت المنظمة، المجتمع الدولي للتدخل لمتابعة مجريات الأمور التي آلت إليها الأوضاع الحقوقية في مصر عامةً وفي سيناء بشكلٍ خاص، وطالبت كذلك بمحاسبة كل المسؤولين عن إهدار دماء المدنيين في جريمة ترتكبها قوات الجيش المصري تصنف كونها جريمة ضد الإنسانية.
