أصدر المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان؛ بيانًا بشأن حالات الإختفاء القسري لعدد من المواطنين بالإسكندرية، تم اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب. وقال المركز في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع"فيس بوك":" في إطار متابعة المركز العربي الإفريقي لمستجدات الأحداث في الإسكندرية فقد وثق المركز وجود حالة إختفاء قسري كانت قوات الأمن قد اعتقلتهم و لم يتم الاعلان عن مكان احتجازهم الي الان ولم يعرضوا على النيابة العامة للمثول امامها للتحقيق فى اى قضية تذكر". وأشار المركز إلى وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب تنكر وجودهم من الأساس في أي من أماكن الاحتجاز الشرطية أو معسكرات الأمن المركزي مما يعزز تأكيد اختطافهم من قبل قوات الأمن و اختفاءهم اختفاء قسريًا. وأكد المركز أن الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون الدولي الذي يجرم الاختفاء القسري كما يشير الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992. وطالب المركز في بيانه، النيابة العامة بالإسكندرية و كذلك المحامي العام بالاسكندرية التحرك سريعا للكشف عن اماكن احتجاز هؤلاء المواطنين المصريين و محاسبة المتورطين في ارتكاب جريمة الاختفاء القسري بحق هؤلاء المواطنين المختفين لما يزيد عن ثمانية أيام والمختفين هم: كما حمل المركز سلطات الانقلاب المسئولية عن اختفائهم وتعرضهم لاى أذى منعا لتكرار تلك الوقائع المؤسفة في حق المصريين.