دعت حركة "ضنك" الشعب المصري إلى حضور المؤتمر الحاشد والأول للحركة أمام وزارة الاستثمار، وذلك يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري، في الثالثة عصراً تحت عنوان "مصر مش للبيع "، فى إطار رفض الحركة لإقامة المؤتمر الاقتصادي. وقالت الحركة فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إنها ترفض المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس الجاري، من منطلق رفضها لسياسات الخصخصة والبيع التي تتم بحق القطاع العام في مصر. وأضافت: "المؤتمر الذى يقام ليبيع فيه النظام الحالي الشركات والأراضي والثروات المملوكة للشعب كصك للغرب والخليج مقابل المساعدات المنعشة للاقتصاد المتهاوي بما يسمح بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى لصالح حفنة قليلة من الجنرالات ونخبة منتقاة من رجال الأعمال من الدائرة القريبة للسلطة والشركات العابرة للحدود الناهبة للثروات". وتابع البيان: "الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى إخضاع الاقتصاد المصرى لسيطرة الشركات الربحية المملوكة للقوات المسلحة فى كافة القطاعات الاقتصادية، وسيطرة الشركات الخليجية والأمريكية والغربية على مفاصل الاقتصاد المصرى بالتنسيق مع الشركات التى يديرها اللواءات". وكانت الحركة أعلنت فى بيان سابق لها أن المؤتمر يأتي في إطار خطوات النظام المصري في بيع مصر ومقدراتها وثرواتها، مضيفة أن نظام السيسي قام بإغلاق المصانع، وخصخصة الشركات مثل شركات الغزل والنسيج وغيرها، وبيع حقوق مصر فى خزانات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط لإغراض سياسية، وبيع قناة السويس، وإضعاف القطاع الخاص وزيادة العجز والتبعية الاقتصادية بشكل كامل لدول الغرب والخليج والولايات المتحدةالأمريكية. وذكرت بحسب البيان، أن المواطن المصري تأثر جراء هذه الخطوات من خلال تسريح العمالة وارتفاع التضخم وزيادة الأسعار بشكل جنوني وإلغاء الدعم الحكومي بشكل تدريجي على كافة السلع والخدمات، وكذا زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء بسياسات تزيد من عملية إفقار الفقراء فى مصر، وغيرها من القرارات التي جعلت الوطن فى حالة انهيار تام، من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لافتاً إلى أن المؤتمر يأتي لبيع ما تبقى من مقدرات الوطن.
