قال مسؤول في وزارة البترول، إن الإحصائيات قدرت الاستثمارات المبدئية لشركات البترول الأجنبية في السوق المصري للعام المالي الحالي (2015 - 2016)، بحوالي 6 مليار دولار، مقابل 8 مليار دولار في العام السابق، بانخفاض 25%. وبحسب ما نشرته الأناضول، اليوم الأحد، فإن المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، قال إن سبب انخفاض الاستثمارات، يرجع إلى تراجع أسعار البترول العالمية، وتقليص أغلب شركات البترول الكبرى للمخصصات المحددة لعمليات البحث والتنقيب الجديدة لحين استرداد البترول لعافيته. من جانبها، أعلنت شركات: توتال الفرنسية، بي بي البريطانية، بي جي البريطانية، أكسون موبيل الأمريكية، كونوكو فليبس الأمريكية، شيفرون الأمريكية وأباتشي الأمريكية، عن عمليات خفض واسعة النطاق للإنفاق والعمالة خلال العام الجاري، مع تراجع أسعار البترول بأكثر من 50% على مدار 6 أشهرالماضية، بسبب انخفاض الطلب وزيادة المعروض في السوق العالمي. ويرى خبراء في قطاع النفط، أن نتائج التخفيضات التي قررت الشركات العملاقة إجراءها في استثماراتها ومشاريعها الإنتاجية، لن تظهر قبل أواخر 2015، فيما أوضح مسؤول وزارة البترول المصرية، أن هذا التراجع في الإنفاق لن يؤثر على إنتاجية البلاد من الزيت والغاز، لأن هيئة البترول تتوقع، بناءً على خطط الشركات المقدمة؛ ثبات مستويا الإنتاج المحلي. وأضاف أن إرساء هيئة البترول المزايدة الأخيرة، للتنقيب عن النفط والغاز، على عدد من شركات البترول العالمية، سيساعد على بدء حفر 29 بئر جديدة، بالتزامات مالية تبلغ 187 مليون دولار، ما يساعد على بدء إنتاج جديد للزيت والغاز. وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، فإن إنتاج الزيت والمتكثفات الطبيعية، بلغ في شهر فبراير الماضي، نحو 676 ألف برميل، من بينها 590 ألف برميل من الزيت، و86 ألف برميل من المتكثفات الطبيعية. هذا ويتجاوز الطلب المحلي على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميًا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميًا، يتم استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، وذلك بحسب إحصاءات وزارة البترول. من جانبه، قال عبدالله غراب، وزير البترول السابق، إن خفض الشركات العاملة في قطاع النفط لإنفاقها، هو أمر مؤقت ومرتبط بانخفاض أسعار النفط، ما أثر على شركات التنقيب الصغيرة والعملاقة في الوقت ذاته. وأضاف "غراب" في تصريحات ننقلها عن الأناضول، أنه مع استمرار انخفاض أسعار النفط الخام، ستتوقف عمليات البحث والتنقيب العالمية، أو تنخفض معدلاتها على الصعيد العالمي، ومن ثم ستتراجع معدلات الطلب على الخدمات البترولية، ما سيدفع أسعار إيجار الحفارات والأجهزة المستخدمة في التنقيب والإنتاج للتراجع بالتبعية، وهو ما سيعود بالفائدة للشركات على المدى المتوسط.
