تحقيقات سويسرية في اتهام "إتش إس بي سي" بغسيل الأموال

أمر مكتب النائب العام بمقاطعة جنيف السويسرية (جنوب غرب) اليوم الأربعاء بفتح تحقيق جنائي ضد الفرع السويسري لبنك "إتش .إس .بى .سى" البريطاني، في مدينة جنيف وتفتيش مقره على الفور.
ووفقًا لما نقلته الأناضول فقد أصدر مكتب النائب العام بجنيف بيانًا صحفيًا مقتضبًا قال فيه إن "البنك يواجه تهمة الضلوع في غسيل أموال وهو اتهام موجه أيضًا الى آخرين" ( لم يذكر أسماءهم أو صفاتهم).
وكشف تحقيق استقصائي، الأسبوع الماضي، شاركت فيه وسائل إعلام دولية، أن الوحدة السويسرية التابعة لبنك "إتش .إس .بى .سى" البريطاني، استقبلت إيداعات لحوالي 100 ألف عميل بقيمة 180 مليار يورو في الفترة من نوفمبر 2006 إلى مارس 2007، ما سمح لهم بالتهرب من دفع الضرائب عن هذه الأموال، التي أودعت في حسابات سرية.
وأضاف مكتب النائب العام، وفقًا للبيان، أن "النيابة العامة استندت في اتهاماتها إلى نصوص القانون السويسري التي تجرم الضلوع في عمليات غسيل أموال أو تسهيلها أو التستر عليها وإلى التقارير الإعلامية التي ظهرت مؤخرًا حول احتمال ضلوع البنك فيها".
وساهم التحقيق الذى شاركت فيه "لوموند" الفرنسية و"الجارديان" البريطانية و"بي بي سي" و50 وسيلة إعلامية أخرى، وتم بتنسيق من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، في الكشف عن هذه الفضيحة المالية التي أطلق عليها اسم "سويس ليكس"، متضمنًا في ذلك تفاصيل الآلية التي اعتمدها بنك "إتش.إس.بي.سي" لمساعدة عدد من عملائه على إخفاء أموالهم بشكل غير قانوني.
واعتمد التحقيق على وثائق سرية سربها خبير في تكنولوجيا المعلومات يدعى هيرف فالشياني، الذي كان يعمل في بنك "إتش.إس.بي.سي" بجنيف، وتتضمن بيانات أكثر من 100 ألف عميل للبنك في مختلف أنحاء العالم، وذلك في نهاية عام 2006 ومطلع عام 2007، وظلت المعلومات التي حصل عليها فالشياني لسنوات عديدة حكرًا على الجهات القضائية في عدد من الدول.
وأوضح مكتب النائب العام بجنيف، أن القانون يتيح للسلطات محاكمة المؤسسات بغض النظر عن المسؤولية الجنائية لموظفيها لاحتمال فشلها في اتخاذ جميع التدابير التنظيمية اللازمة لمنع ارتكاب جريمة داخلها.
وأضاف في البيان: من المرجح أن يمتد التحقيق إلى أفراد يُشتبه في مشاركتهم في عمليات غسيل أموال أو شاركوا فيها بصورة أو بأخرى.
واعترف بنك "إتش.إس.بي.سي" البريطاني، بمسؤوليته عن إخفاق الوحدة التابعة له في سويسرا في الالتزام بقواعد الامتثال المصرفية، مؤكدًا أن الوحدة التي اشتراها في عام 1999 أجرت تغييرات جذرية منذ عام 2008 لمنع استخدام خدماتها للتهرب من الضرائب أو لغسيل الأموال.