قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، بعدم الاختصاص في نظر دعوى قضائية تطالب بإغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني بشكل نهائي من الجانب المصري، حسب مصدر قضائي. وأوضح المصدر للأناضول -مفضلًا عدم الكشف عن هويته- أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين، وسط القاهرة، قضت بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة. وكان المحامي ناصر حسن، أقام دعوى أمام المحكمة، طالب فيها بإلزام كل من رئيس البلاد (قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي) ورئيس مجلس الوزراء (لحكومة الانقلاب إبراهيم محلب) ووزير الداخلية (بحكومة الانقلاب محمد إبراهيم) ووزير الخارجية (بحكومة الانقلاب سامح شكري)، بإغلاق معبر رفح الحدودي نهائيًا من ناحية الجانب المصري، وإلزام المعلن إليهم بصفتهم بتنفيذ ذلك. واستند المدعى فى دعواه إلى أنه بعد عمليات استهداف الجيش والشرطة منطقة فى سيناء، واتهام حركة "حماس" ب"الضلوع" فى تلك الهجمات، وفق عريضة الدعوى، وجب على سلطات الانقلاب إغلاق المعبر نهائيا. في الوقت نفسه، حددت ذات المحكمة، جلسة 17 يناير المقبل، للنطق بالحكم في دعوى تطالب باعتبار كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، "منظمة إرهابية". واتهم مقدم الدعوى كتائب القسام ب"التورط في العمليات الإرهابية" داخل البلاد مستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر، وتمويل عملياتهم الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين فى العمليات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها". وقالت الدعوى أن "آخر العمليات التي قامت بها الكتائب هو الهجوم على نقطة تفتيش كرم القواديس" الذي وقع في 24 أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل 31 عسكريا، وإصابة آخرين". يذكر أنه في مارس الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة (تنظر في مصر القضايا التي يخشى عليها من فوات الوقت) بوقف نشاط حركة "حماس" الفلسطينية، داخل مصر، واعتبارها إرهابية، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل البلاد. واستضافت القاهرة في شهري يوليو وأغسطس الماضيين، مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني (يضم قيادات من حركة حماس) والإسرائيلي، أسفرت عن التوصل يوم 26 أغسطس، إلى اتفاق أوقف حرب دائرة بينهما، دامت 51 يوما، مخلفة 2157 قتيلا فلسطينيًا، معظمهم مدنيون، مقابل 72 قتيلا إسرائيليا، معظمهم من العسكريين. وفي 16 أبريل الماضي، قضت ذات المحكمة، بعد الاختصاص في نظر دعوى تطالب ب"حظر كافة الأنشطة الإسرائيلية في مصر" واعتبار إسرائيل "دولة إرهابية". ويوم 24 أكتوبر الماضي، شن مجهولون هجومًا استهدف نقطة عسكرية، بمحافظة شمال سيناء، أسفر عن سقوط 31 قتيلا، و30 مصابا، وفق حصيلة رسمية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، فرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في شمال سيناء. وأغلقت سلطات الانقلاب، معبر رفح البري، الواصل بين قطاع غزة، ومصر، عقب الهجوم الذي تعرض له الجيش المصري. وفي إجراء تبع الهجوم ذاته، بدأ الجيش المصري في إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 500 متر قبل ان تزيدها إلى 1000 متر، بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة (بطول 14 كيلومتراً)، قبل أن يقرر منذ أيام زيادتها إلى ألف متر، مبررا ذلك ب"وقف تسلل الإرهابيين" إلى البلاد. ويعاني قطاع غزة، الذي يقطنه نحو 1.9 مليون نسمة، من إغلاق المعابر وحصار إسرائيلي شديد منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غزة في يونيو 2007، الأمر الذي أثر على جميع نواحي الحياة في القطاع. يذكر أن حركة "حماس"، قالت إن "بعض وسائل الإعلام المصرية تحاول النيل من سمعتها وتاريخها ونضالاتها من خلال الزج بأسماء بعض قياداتها في أحداث سيناء"، شمال شرقي مصر، نافية أي علاقة لها بهجوم كرم القواديس. في الوقت الذي قال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، إن "جهات رسمية مصرية رفيعة المستوى أكدت لحركة حماس خلال عدة اتصالات جرت بينهما، على قناعتها بأن الحركة لا علاقة لها بالوضع المصري الداخلي". وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر 2013، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية"، و"التكفيرية" و"الإجرامية" في عدد من المحافظات وعلي رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو عام 2013.
