نشرت صحيفة "الفاينشيال تايمز" البريطانية مقالاً للكاتبة هبة صالح بعنوان "الناشطون المصريون يتخوفون من إجراءات قمعية بحقهم". وتقول صالح إن "جماعات حقوق الإنسان في مصر تواجه إجراءات قمعية من قبل الحكومة بعد توجيه إنذار لهم بضرورة تسجيل هذه المنظمات غير الحكومية وفقًا للقانون الذي كان مطبقًا في عهد المخلوع حسني مبارك". وأضافت كاتبة المقال "تنتهي المهلة اليوم، وقد توجه إلى هذه الجمعيات والمنظمات العديد من التهم ومنها تهديد الأمن الوطني، إضافة إلى فرض عقوبات قد تؤدي إلى دخول السجن في بعض الأحيان". وتتخوف المنظمات الرائدة في مجال حقوق الإنسان في مصر ، التي تركز اهتماماتها على انتهاك حقوق الأفراد والتمييز وعدد كبير من الانتهاكات في البلاد من انعكاس هذه الإجراءات المشددة عليهم خاصة فيما يتعلق بالكشف عن مصادر تمويلهم، بحسب الصحيفة. وأشارت صالح إلى أن العديد من هذه المنظمات الإنسانية وغير الحكومية تتلقى تمويلًا ماليًا من دول غربية ومتبرعين، إلا أنه يتوجب عليها التقدم للحصول على موافقة من الدولة كل مرة يتم إرسال مبالغ مالية إليهم من الخارج. وتتخوف الجمعيات المحلية والعالمية من انتشار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، لاسيما بعد استمرار حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات المصرية على مناصري الرئيس المصري محمد مرسي، بعد الانقلاب عليه، والذين ينتمون إلى حركة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى اعتقال الآلاف من الإسلاميين ، بالإضافة إلى وجود العديد من الناشطين العلمانيين قابعون في السجون المصرية بسبب خرقهم لقانون حظر التظاهر ، بحسب المقال.
