تصاعدت الخلافات بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات و التى رجح البعض وصولها إلى مجلس وزراء الانقلاب. وكشفت مصادر حكومية أن هناك خلافات كبيرة بين المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لاسيما ما يخص خدمات الترابط مع اتصالات مصر والكيان الوطنى للبنية التحتية، وحصة فودافون لدى المصرية للاتصالات، ورخص البوابات الدولية وبعض أمور أخرى فنية و تجارية. وأضافت المصادر بحسب "اليوم السابع"، أنه تم كسر احتكار المصرية للاتصالات لبعض خدمات أخرى مثل الزام الجهاز لها بإتاحة كبائن الAMSANوخدمة "بت ستريم" BIT STREAMلجميع المشغلين. وأوضح المصدر، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يستطيع احتواء الأزمة و التى قد تصل الى مجلس الوزراء، لاسيما وأنه يسير باتجاه و المصرية للاتصالات تسير باتجاه أخر. ولم يتسن الحصول على رد رسمى من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. من جهة أخرى قالت مصادر بشركات المحمول أن المصرية للاتصالات لا تريدها رخصة موحدة ولكنها تريد فقط رخصة محمول، كما ترفض التخارج بحصتها من فودافون ولا تبدى مرونة فيما يتعلق بأزمة الترابط مع شركة اتصالات وترفض الدخول فى الكيان الوطنى. وكان وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى بحكومة الانقلاب قال بأن المشغل الوطنى سيشارك فى كيان البنية التحتية وهو ما رفضه الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات المهندس محمد النواوى الذي صرح بأن الشركة لن تشارك بكيان يقدم نفس خدماتها. وكانت المصرية للاتصالات خاضت معارك ضارية مع شركات المحمول حتى تم التوصل لاتفاق منح المصرية الشبكة الرابعة بمبلغ 2٫5 مليار جنيه .
