فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط من جانب جميع المشغلين قبل أسابيع من إصدار رخص الاتصالات الموحدة، فإن الخلافات بدات تتصاعد بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و الشركة المصرية للاتصالات و التى رجحها البعض بأنها قد تصل الى مجلس الوزراء. وأوضح مصدر حكومى لليوم السابع، بأن هناك خلافات كبيرة بين المصرية للاتصالات و الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لاسيما ما يخص خدمات الترابط مع اتصالات مصر و الكيان الوطنى للبنية التحتية، وحصة فودافون لدى المصرية للاتصالات، ورخص البوابات الدولية وبعض أمور أخرى فنية و تجارية. وأشار المصدر إلى كسر احتكار المصرية للاتصالات لبعض خدمات أخرى مثل الزام الجهاز لها بإتاحة كبائن الAMSAN و خدمة "بت ستريم" BIT STREAM لجميع المشغلين. و أوضح المصدر لليوم السابع، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يستطيع احتواء الأزمة و التى قد تصل الى مجلس الوزراء، لاسيما وأنه يسير باتجاه و المصرية للاتصالات تسير باتجاه أخر. ولم يتسن الحصول على رد رسمى من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. من جهة اخرى قالت مصادر بشركات المحمول أن المصرية للاتصالات لا تريدها رخصة موحدة ولكنها تريد فقط رخصة محمول، كما ترفض التخارج بحصتها من فودافون ولا تبدى مرونة فيما يتعلق بأزمة الترابط مع شركة اتصالات وترفض الدخول فى الكيان الوطنى. وفى حين أكد وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى بأن المشغل الوطنى سيشارك فى كيان البنية التحتية فان الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات المهندس محمد النواوى قد أوضح بأن الشركة لن تشارك بكيان يقدم نفس خدماتها. و قال حلمى فى وقت سابق أن الكيان الوطنى للبنية التحتية هو جزء من خطة تطوير القطاع، موضحا أن الوزارة لا تقبل المزايدات الرخيصة على المصرية للاتصالات، ولا نستهدف الإضرار بالمشغل الوطنى التى تمتلك الحكومة نحو 80 % من أسهمه. وأوضح الوزير أن شركات الاتصالات الأربعة سيشاركون بالكيان الجديد، ولكنه رفض التعليق بشأن وجود خلافات مع الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والذى نفى إقالته من الشركة فى بيان إلى إدارة البورصة.
