يدخل المصريين عامًا دراسيًا جديدًا يختلف كثيرًا عن الأعوام السابقة، فيشهد العام الحالي ارتفاع كبير في مصاريف المدارس سواء كانت الحكومية أو الخاصة، كما يشهد ارتفاع في أسعار الكتب والأدوات المدرسية ةأسعار وسائل المواصلات. وبالنسبة للمدارس التجريبية فقد أصدر محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، قرارًا وزاريا خاصا بالمدارس التجريبية، والمتميزة للغات، ليصبح اسمها المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات، اعتبارا من العام الدراسي المقبل، ويتضمن القرار زيادة مصروفات المدارس الرسمية للغات من230 جنيها سنويا، إلي650 جنيها لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية، و850 جنيها للمرحلة الثانوية، بخلاف الكتب المدرسية التي يسدد الطلاب ثمنها، ويشمل القرار توحيد وزيادة مصروفات المدارس التجريبية المتميزة المستقبليات من 800 جنيه للمرحلتين الابتدائية والإعدادية إلي1400 جنيه، ومن1500 جنيه للمرحلة الثانوية إلي2200 جنيه، بالإضافة إلي ثمن الكتب الدراسية. وبعد رفع أسعار الطاقة وما ترتب عليه من ارتفاع لأسعار كافة السلع والخدمات والمرافق.. فوجئ المواطنون بارتفاع مصروفات المدارس الخاصة إلى أن وصلت زيادة المصروفات والباصات بنسبة تتعدى ال30٪ . وصدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 290 متضمناً زيادة مصروفات المدارس الخاصة وفقاً لشرائح تصل إلى 17٪ بالنسبة للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 600 جنيه، وأما المدارس التى تزيد على 600 جنيه تحصل نسبة الزيادة فيها إلى 13٪ والتى تقل مصروفاتها عن 900 جنيه و10٪ للمدارس التى تزيد على 900 وأقل من 2000 جنيه و7٪ للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه، كما حدد القرار 5٪ للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 3000 جنيه وتقل عن 4000 جنيه و3٪ للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه. أما الجامعات الخاصة، فالوضع لم يختلف عن المدارس الخاصة والتجريبية، فرغم التحذيرات التي تبدو على أرض الواقع مجرد تصريحات والتى أطلقها الدكتور جمال نوارة، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وحذر فيها طلاب الثانوية العامة من دفع أى مصروفات إضافية غير ال300 جنيه الذى حددها المجلس عند التقدم لمجرد الالتحاق بالجامعة الخاصة وأن المتضرر من دفع أى مبالغ إضافية عليه التقدم بشكوى لوزارة التعليم العالى إلا أنه في الواقع تم زيادة قيمة تلك الطلبات لما بين ال400 جنيه وال600 جنيه، كما أن أسعار الالتحاق بعد قبول الأوراق لا تمت بصلة لما سبق وأعلنه المجلس العالى للجامعات الخاصة، حيث تشهد الجامعات ارتفاعاً فى المصروفات بنسب تعدت ال15٪ رغم قرار رفع المصروفات من 5٪ إلى 10٪ هذا العام. أما بالنسبة للمدن الجامعية في الجامعات الحكومية، قال جمال هاشم، مدير عام المدن الجامعية بجامعة عين شمس، إن التقديم للقبول بالمدن الجامعية سيبدأ 16 أغسطس المقبل، ولمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه سيتم قبول نحو 5500 طالب وطالبة في العام الدراسي المقبل. وأضاف "هاشم"، في تصريحات صحفية، أن "إدارة المدن الجامعية اتخذت إجراءات جديدة، مثل زيادة سعر الإقامة بالمدينة 100 جنيه، لتصبح 165 جنيها بدلا من 65، شاملة الإقامة والتغذية". وقال هشام أشرف، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن أغلب الطلاب والطالبات المقيمين بالمدن الجامعية غير قادرين ماديا، والقرار لم يراع ظروفهم وظروف أولياء الأمور الصعبة، موضحا أن اتحاد الطلاب سيجتمع مع الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، لمناقشة القرار ومطالبته بإعادة النظر فيه، فيما وصفت فاطمة محمد، أمينة اللجنة السياسية والثقافية باتحاد طلاب الجامعة القرار بأنه "حرام".
