أصحاب المدارس والجامعات الخاصة.. أقوى من الدولة أولياء الأمور يطالبون بإعلان الزيادات على الموقع الإلكترونى للوزارة.. والتابلت بيزنس جديد عادل الفولى: صمت الوزارة مريب.. «التربية والتعليم»: معاقبة المدارس المخالفة عام دراسى جديد على الأبواب، وظن خطأ أولياء أمور التلاميذ والطلاب بالمدارس والجامعات أن الحكومة ستراعى فى مستلزماته ومصروفاته الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التى يمر بها معظم الأسر المصرية بعد رفع الدعم عن الطاقة وسلسلة الارتفاعات الجنونية لأسعار السلع والخدمات والمرافق، كما جاء فى تصريحات مزيفة لمسئولى التعليم ولكن على أرض الواقع شهدت أسعار ومصروفات المدارس الخاصة وكذلك الجامعات ارتفاعات غير مسبوقة، حيث ضرب أصحابها بقرارات الدولة عرض الحائط من ضرورة الالتزام بعدم رفع المصروفات وتأجيل أى زيادات للعام الدراسى المقبل، وبدلاً من محاسبة هؤلاء المتلاعبين بمصائر ومستقبل آلاف الطلاب والتلاميذ المنتمين للطبقة الوسطى للانقضاض على ما تبقى منها وجدنا مسئولى التعليم بحكومة المهندس إبراهيم محلب يستجيبون لضغوطهم ويرفعون نسب القبول المسموح بها لدى مدارسهم وجامعاتهم لتعظيم أرباحهم مهما كان الثمن الذى سيدفعه أولياء أمور هؤلاء التلاميذ والطلبة! بورصة للأسعار تشهدها المدارس والجامعات الخاصة بدءاً من الزى المدرسى فى محال بعينها دون غيرها ونهاية بالباص المدرسى أو الجامعى على حد السواء، حتى التقدم بأوراق الالتحاق دون التأكد أو ضمان القبول دخل المزاد وتلك البورصة حتى فترة السماح لدفع المصروفات بعد القبول دخلت المزاد بخصم جزء منها على حسب المدة السابقة على الحجز لحين الدفع.. وما خفى كان أعظم. وتكشف جولتنا على بعض المدارس والجامعات النقاب عن ارتفاع مصروفات المدارس والجامعات الخاصة بطريقة جنونية وبزيادات غير قانونية وغير مبررة ودون أى رد فعل من مسئولى التعليم فى حكومة المهندس محلب.. بل يؤكد أولياء الأمور أنهم السبب المباشر فى توحش وجنون مصروفات المدارس والجامعات الخاصة.. للحد الذى أصبح معه أصحاب ومُلاك تلك المدارس والجامعات أقوى من الدولة.. فالمدارس والجامعات الخاصة زادت أسعار مصروفاتها بنسب تعدت ال30٪ و40٪ لمعظم المدارس وما بين 10٪ و20٪ فى بعض الجامعات.. والتى سنعرض بعضها على سبيل المثال وليس الحصر! تغيير الزى المدرسى فالمدارس الخاصة وكعادتها لا تلتزم بأى قرارات وزارية تحاول الحد من توحشهم واستغلالهم لأولياء الأمور وأبنائهم والدلائل على ذلك كثيرة ومتنوعة وليست بجديدة نذكر منها القرار الوزارى بعدم تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور 3 سنوات على إقراره ولكن ومن أجل عيون البيزنس ما بين المدارس وأشهر المحال لا يطبق، فالعمولة للمدرسة من المحل أهم ولو على حساب أولياء الأمور، وأصبح الزى يتغير فى العام والمرحلة أكثر من مرة.. كذلك ما حدث عندما أقر المخلوع حسنى مبارك علاوة ال30٪.. قبل سنوات من 25 يناير 2011 حملت بالكامل على أولياء الأمور حتى تعطيها المدارس لمدرسيها وموظفيها تطبيقاً لتعليمات الدولة. وأخيراً وبعد رفع أسعار الطاقة وما ترتب عليه من ارتفاع لأسعار كافة السلع والخدمات والمرافق.. فوجئ المواطنون بارتفاع مصروفات المدارس الخاصة رغم تحذيرات الدولة من هذه الزيادات ومع تزايد شكوى المواطنين بعد اتجاه معظم المدارس إلى زيادة المصروفات والباصات بنسبة تتعدى ال30٪ وجدنا السيد وزير التربية والتعليم يصدر القرار الوزارى رقم 290 متضمناً زيادة مصروفات المدارس الخاصة وفقاً لشرائح تصل إلى 17٪ بالنسبة للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 600 جنيه، وأما المدارس التى تزيد على 600 جنيه تحصل نسبة الزيادة فيها إلى 13٪ والتى تقل مصروفاتها عن 900 جنيه و10٪ للمدارس التى تزيد على 900 وأقل من 2000 جنيه و7٪ للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه، كما حدد القرار 5٪ للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 3000 جنيه وتقل عن 4000 جنيه و3٪ للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه. وكان السيد وزير التربية والتعليم قبل إصداره القرار 290 أصدر الكتاب الدورى رقم 20 بتاريخ 23/8/2014 بشأن إعادة تقييم المصروفات الواردة بنص المادة 34 من أحكام القرار الوزارى رقم 449 لسنة 2013 نظراً لما تم رصده من مخالفات بعض المدارس الخاصة لأحكام القرار الوزارى رقم 449 لسنة 2013 والخاص بتعديل المصروفات المدرسية، وورد فى المادة 34 من القرار سالف الذكر بأن يتم تقديم طلبات إعادة تقييم المصروفات للإدارات التعليمية من أصحاب المدارس الخاصة اعتباراً من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2014 على أن يتم التطبيق بداية العام 2015/2016 وشدد الوزير خلال الكتاب الدورى على إلغاء كافة نتائج البحوث المتعلقة بشأن إعادة تقييم المصروفات للتعليم والنشاط سواء التى تم اعتمادها من لجنة التعليم الخاص بالإدارات والمديريات أو التى مازالت قيد البحث واتخاذ ما يلزم نحو إلغاء نتائج وإعادة التقييم للمصروفات التى اعتمدت واعتبارها كأنها لم تكن وإلغاء أى تعليمات أو كتب دورية تخالف القرار الجديد. تواطؤ الوزارة أولياء الأمور يؤكدون تواطؤ مسئولى التعليم مع أصحاب المدارس الخاصة والبعض منها نجح فى إيقاف أى إجراءات تتخذ ضدها جراء زيادتها المصروفات الدراسية بصفة سنوية ودورية حتى الزى المدرسى ووصل جبروت إدارات المدارس بأن يتم تغييره فى العام نفسه أكثر من مرة ودون التقيد بقرار ال3 سنوات وكذلك زيادتها لأسعار الباصات، رغم تهالك معظمها لأكثر من 500 جنيه للتلميذ وقبل حدوث زيادات الوقود الأخيرة وقبل بدء العام الدراسى الجديد وبالتحديد من أبريل 2014 بدأ تحصيل السعر الجديد علاوة على أنها تحرص على تحميل أولياء الأمور فروق مصروفات تتراوح ما بين ال150 وال300 جنيه، رغم زيادة المصروفات الدراسية بنسبة من 20٪ ل25٪ ورغم أن مصروفاتها الدراسية تتعدى ال5 آلاف جنيه وتصل ل7000 جنيه للمرحلة الابتدائية على سبيل المثال وليس الحصر ودون التقيد بقرار الوزير بأن الزيادات لا تتعدى ال3٪ ومن العام 2015/2016، ومثل هذه المدارس تلك على وجه الخصوص نحتفظ بأسمائها وببعض من إيصالات الدفع والتى تتعمد المدرسة عدم كتابة ما يدل على كونها المدرسة المذكورة للهروب من أى مسئولية. الجامعات الخاصة ومن المدارس الخاصة للجامعات الخاصة يزداد الطين بلة وتتفاقم مشاكل ومعاناة الطبقة المتوسطة، فمع رواج التقدم والالتحاق بتلك الجامعات وزيادة مخاوف أولياء الأمور من نتائج تنسيق الجامعات الحكومية والخوف من انتهاء الأماكن ونفادها بعد ما شهدته كليات القمة من ارتفاع للحد الأدنى للقبول.. بدأت الجامعات الخاصة تبيع وتشترى فى أولياء الأمور والطلاب كما تشاء وعلى عين ومسمع من مسئولى التعليم العالى، فرغم التحذيرات التى تبدو على أرض الواقع مجرد كلام والتى أطلقها الدكتور جمال نوارة، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وحذر فيها طلاب الثانوية العامة من دفع أى مصروفات إضافية غير ال300 جنيه الذى حددها المجلس عند التقدم لمجرد الالتحاق بالجامعة الخاصة وأن المتضرر من دفع أى مبالغ إضافية عليه التقدم بشكوى لوزارة التعليم العالى إلا أن الواقع يؤكد زيادة قيمة تلك الطلبات لما بين ال400 جنيه وال600 جنيه، كما أن أسعار الالتحاق بعد قبول الأوراق لا تمت بصلة لما سبق وأعلنه المجلس العالى للجامعات الخاصة، حيث تشهد الجامعات ارتفاعاً فى المصروفات بنسب تعدت ال15٪ رغم قرار رفع المصروفات من 5٪ إلى 10٪ هذا العام وكذلك رفع نسب القبول بتلك الجامعات مقارنة بالأعوام السابقة وكأن مسئولى التعليم يريدون زيادة أرباحهم ولو على حساب أولياء الأمور الذين يعانون لتوفير أدنى احتياجات أبنائهم اليومية وقد وصل الأمر بأصحاب تلك الجامعات إلى خصم نسب متتالية من المصروفات المدفوعة إذا قبل الطالب فى جامعة أخرى وبمبالغ تتعدى ال12 ألف جنيه من المبالغ المدفوعة وذلك رغم تأكيدات السيد جمال نوارة أنه من حق الطالب استرداد كامل المصروفات طالما لم يكن منتظراً ومقدماً للتنسيق الحكومى، لأنه من المعروف والمعتاد بل يطالب به الطالب أن يتقدم للالتحاق بأكثر من جامعة لضمان مكان ولأن كل جامعة ليس شرط التقدم لها الالتحاق بها وإنما وفقاً للحد الأدنى الذى تقف عنده! آباء ومسئولون من جانبه، أكد عادل الفولى، مؤسس صفحة ورابطة ثورة أولياء الأمور ضد جشع أصحاب المدارس الخاصة.. أكد أن المدارس الخاصة زادت مصروفاتها الدراسية بطريقة جنونية وبزيادات غير قانونية ودون أى رد فعل من وزارة التربية والتعليم وحمَّل الفولى الوزير مسئولية تلك الزيادات على القرار الوزارى بإعادة تقنين المصروفات ولأن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن مصاريف المدارس الخاصة على موقع الوزارة تجرأ مديرو المدارس وقاموا بتهديد أولياء الأمور بتحمل أبنائهم لتصعيدهم لملف زيادة المصروفات ومن ثم ورغم صدور القرار بسريان الزيادات المعلنة وليست الفعلية من قبل المدارس اعتباراً من العام التالى 2015/2016 لم تنتظر المدارس ورفعت المصروفات لجميع المراحل التعليمية لديها ودون أن يطرأ أى تغيير جدى أو مستجد يستدعى تلك الزيادات.. ولذلك لجأ عادل الفولى وبعض أولياء الأمور للامتناع عن دفع المصاريف لحين فصل الوزارة فى شكواهم.. كما لجأ أولياء أمور آخرون إلى نقل أبنائهم لمدارس جديدة بعد وصول حجم الزيادات لبعض المدارس لأكثر من 40 ألف جنيه لثلاثة أبناء بخلاف الباص بواقع 3000 جنيه للتلميذ الواحد وفقاً لرواية شادية محمد أم لثلاثة تلاميذ وجميعهم فى مدارس خاصة لغات وليست دولية. إيمان عبدالعال أم لطالبين بإحدى الجامعات الخاصة وطفل بمدرسة خاصة لغات.. ترى أن المدارس والجامعات الخاصة على حد السواء تنصب علينا وبعلم وبمباركة مسئولى التعليم.. فأحد أبنائى تقدم للالتحاق بالجامعة الألمانية وكذلك البريطانية وكلتيهما طالبت منا ما بين 400 و500 جنيه عكس ما يقول السيد جمال نوارة، أمين مجلس الجامعات الخاصة، بأنه لا يزيد على ال300 جنيه وبعد قبول نجلى فوجئت بضرورة دفع المصروفات ولو حدث وقبل فى جامعة أخرى وقررت نقله إليها يخصم من المصروفات ما لا يقل عن 12 ألف جنيه لمرور أسبوع على قبوله فى الجامعة وهى «البريطانية» كذلك بالنسبة لنجلى الأصغر وهو فى مدرسة لغات شهيرة بالدقى فوجئت بزيادة المصروفات لحوالى 100 جنيه بخلاف 500 زيادة على الباص والموضة الجديدة التى لن تتنازل عنها المدرسة هذا العام هى إحضار جهاز تابلت لنجلى فى أولى ابتدائى رغم اعتراض أولياء الأمور الموضوعية تجاه استخدامات وصيانة الجهاز وعدم مسئولية المدرسة عن سرقته مثلاً ولو داخل الفصل وطبعاً المدرسة متعاقدة مع شركة بعينها لتوريد الأجهزة لأولياء الأمور أى أن المسألة سبوبة جديدة تحصل منها المدرسة آلاف الجنيهات وأيضاً على حساب أولياء الأمور. الحد من نسب الزيادة من جانبه، أكد هانى كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، أن قرار زيادة مصروفات المدارس ليس له علاقة برفع الدولة للأسعار وأنه محاولة فقط للحد من نسب الزيادة والتى تفرضها المدارس الخاصة، بعد علم الوزارة بأن بعض المدارس الخاصة تتجه إلى زيادة المصروفات بنسبة تتعدى ال30٪ ولذلك أراد الوزير أن يحدد شرائح ثابتة ومعلنة لا تتجاوزها تلك المدارس ولذلك كان إصداره القرار بحيث تكون الزيادة ملزمة لكافة المدارس على أن تتم معاقبة المدارس المخالفة. وأكد المتحدث الرسمى وجود حصر للمدارس التى قامت برفع المصروفات سيتم الانتهاء منه قبل بداية العام الدراسى وأن الوزارة ليست لديها أى مصلحة فى التستر على المدارس، لذلك سيتم وضع قرار المصروفات الخاصة على الموقع الإلكترونى للوزارة وبعدها يحق لأولياء الأمور الذين دفعوا مصروفات أعلى استرداد أموالهم من المدارس. ويبقى تعليق لمصلحة من يظل أصحاب وملاك المدارس والجامعات الخاصة أقوى من الدولة ومن ورائهم ويساعدهم على إتمام مخطط القضاء نهائياً على الطبقة المتوسطة!!
