رغم قرار مجلس الوزراء هذا العام باعفاء الطلاب بالمدارس الحكومية من المصروفات الدراسية ومصروفات الكتب، الا ان القرار تجاهل تلاميذ المدارس الخاصة التي تمثل عبئا حقيقيا علي الاسر متوسطة الحال التي ترغب في تعليم متميز لابنائها خاصة في ظل تدهوراحوال التعليم الحكومي مع بداية العام الدراسي كثرت شكوي اولياء الامور من تضاعف المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة وخاصة مصروفات الكتب. اكد عدد من اولياء الامور ان ادارات المدارس الخاصة تقوم بزيادة نسبةالمصروفات المدرسية حوالي 10% سنويا ولذلك فان اقل مدرسة تبدا مصاريفها من 3000 جنيه ويصل البعض الي 10 الاف جنيه سنويا واشاروا الي ان مديري المدارس يختلقون اسبابا وهمية لمطالبة اولياء الامور برسوم ومصروفات باهظة في غياب اي رقابة علي هذه المدارس وفي جولة ببعض المدارس الخاصة بحي الظاهر وجدنا مصروفات رياض الاطفال تصل الي450 جنيها والابتدائي تتراوح مابين500و600جنيه وهو الامر الذي اضطر معه الكثير من اولياء الامور الي اللجوء الي قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم لشراء الكتب باسعار مخفضةالا ان المدرسة تقوم بتسليم التلاميذ كتباً اضافية مثل كتاب اللغة الاضافي وكتاب الكمبيوتر هذا ما اكدته ميراند ناجي احدي اولياء الامور وقالت انها اشترت الكتب المدرسية لابنتها في الصف الثاني الابتدائي من الوزارة بمبلغ 35 جنيها للترم الواحد في حين انها في المدرسة تصل الي 500 جنيه ولكن المشكلة في كتاب مستوي الانجليزي والكمبيوتر فيصل سعر الاول حوالي 120 جنيها في المكتبات وتساءل اولياء الامور عن دور الوزارة في تحجيم الزيادة العشوائية التي يفرضها اصحاب المدارس الخاصة دون رقيب والجدير بالذكر ان وزير التربية والتعليم اكتفي بارسال كتاب دوري الي المديريات التعلمية يشدد فيه علي ضرورة التزام المدارس الخاصة باحكام القانون 139 لسنة 1981 وبالقرار الوزاري 306 لسنة 1993وضرورة اعلان المدرسة بيان المصرفات في مكان ظاهرقبل بداية العام الدراسي. وتعليقا علي هذا اكد عدد من مديري المدارس الخاصة ان المصروفات التي يتم تحصيلها محددة من الوزارة ولا يتم زيادتها الابقرار وزاري ولاتزيد نسبة الزيادة عن 10% سنويا مشيرين الي ان قرار فرض ضرائب علي المدارس الخاصة ادي الي زيادة الاعباء علي اصحاب المدارس وهو ما دفع البعض الي زيادة المصروفات المدرسية وللاسف لائحة المدارس الخاصة لا تسمح بشكوي ولي الامر من ارتفاع المصروفات
