أكد خيرارد ستيجس سفير هولندا لدي مصر أن بلاده مستمرة في تعاونها مع مصر القائم منذ سنوات مضيفا أن المستثمرين الهولنديين مهتمون بالمجيء إلى مصر في حال تحسن بيئة الأعمال. وقال – في كلمته التي القاها الليلة الماضية في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة ” عيد الملكة “( العيد القومي ) – ” إن السفارة على استعداد لتيسير هذه العملية، بينما ستواصل هولندا – في غضون ذلك – تعاونها القائم منذ فترة طويلة مع مصر في مجالات عديدة منها قطاع المياه وتنمية القطاع الخاص”. وحول مناسبة العيد القومى ، قال ” إن العيد القومي هذا العام مناسبة خاصة إذ إن الملكة بياتركس تنازلت عن العرش أمس لنجلها صاحب السمو الأمير وليام ألكساندر والذي أصبح أول ملك لهولندا منذ عام 1890 وهو الآن رئيس الدولة الجديد ” ، مشيرا إلي أن يوم ميلاده الموافق 27 إبريل سيكون هو اليوم الوطني لهولندا (يوم الملك) بدءًا من العام القادم. وأضاف ” إن هولندا كانت عند نشأتها تناضل مع مفاهيم الدستور والدولة مثلما هو الحال في مصر بعد ثورة يناير 2011 حيث تم اعتماد أول دستور هولندي في عام 1815 ولم يكن ديمقراطيا علي الإطلاق لأنه منح الملك سلطات واسعة النطاق وسلطات أقل بكثير لشعبه، إلا أنه منح المواطنين حرية اعتناق أي ديانة كما حظر التمييز القائم على الدين، وهما ملمحان أساسيان متجذران في المجتمع الهولندي منذ الأيام الأولى لاستقلال البلاد في إطار الجمهورية الهولندية القائمة منذ القرن السادس عشر”. ونوّه إلى أن السلطة المطلقة التي كان يتمتع بها رئيس الدولة في هولندا آنذاك شكلت مصدرًا للتوترات السياسية ، مثلما كان الحال في مصر خلال العقد الماضي، مضيفا أنه في إطار موجة من الثورات التي اجتاحت أوروبا في عام 1848 تم التوصل في النهاية إلى تسوية سياسية. وأشار ستيخس إلى أن الجدل السياسي المتواصل في كل من مصر وهولندا أوضح أن البحث عن التعريف الصحيح للحقوق والواجبات وعن التوازنات والضوابط لا ينتهي ويستحق مشاركة الجميع وتبادل أفضل الممارسات، مشددا على أن هذا الاتفاق المركب بين الشعب وحكومته هو الذي يمكِّن من تحقيق استجابة مشتركة لتحديات المجتمع والاقتصاد العالمي. وأكد أنه مثلما كان الوضع في هولندا منذ 200 عام، فإن تلك التحديات في وقتنا الحالي شاقة على كل من مصر وهولندا وتستلزم وجود قيادة ديمقراطية طموحة وشاملة موضحا أن صفة القيادة لازمة أيضًا لتخطي الأوقات الاقتصادية العسيرة التي يواجهها العالم.وحول الأزمة المالية الأوروبية الحالية ، قال ” إن الأزمة المالية الأوروبية لم يسبق لها مثيل في الحجم والتعقيد، ومعدل البطالة يرتفع فضلا عن تطبيق إجراءات تقشفية ، بينما تعاني مصر من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها وارتفاعًا في معدل التضخم والبطالة في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالحذر وتتراجع أعداد السائحين بصورة ملحوظة”. شدد خيرارد ستيخس على أنه رغم تلك الصعوبات، إلا أن قدرات مصر الاقتصادية لا تزال كبيرة؛ حيث صنّف أحد البنوك الدولية الكبرى مصر منذ فترة على أنها من بين أكثر الاقتصادات العشرة الواعدة في العالم خلال العقد التالي إلا أنه نبّه إلى أن إدراك ذلك يأتي بتحقيق الاستقرار السياسي والتوازن المالي والقيام بإصلاحات اقتصادية.
