إفتتح الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة اليوم ورشة عمل تحت عنوان “التحول نحو اقتصاد أخضر فى مصر” التى تنظمها الوزارة بالشراكة مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوربا (سيدارى) وبرنامج الاممالمتحدة للبيئة حيث يتم من خلالها إطلاق مبادرة التحول نحو الإقتصاد الأخضر وذلك بحضورالدكتورة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذى لسيدارى والدكتور أحمد جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة ولفيف من الخبراء فى مجالات البيئة والمياه والزراعة والطاقة وإدارة المخلفات . وصرح فهمى بأن الورشة تهدف إلى إطلاق دراسة فرص وتحديات تحول مصر لآليات الاقتصاد الأخضر فى ظل تحول بلدان العالم خلال العقد الأخير إلى ما يسمى بالاقتصاد الاخضر لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادى حيث يتم خلال الورشة مناقشة أبرز الفوائد والتحديات والمخاطر المرتبطة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر فى قطاعات حيوية للاقتصاد المصرى (الزراعة والمياه والطاقة وإدارة المخلفات ) وذلك من خلال إشراك قطاعات حكومية ومراكز بحثية واتحادات ومنظمات دولية وجمعيات أهلية والقطاع الخاص فى مشاورات ونقاشات بناءة لتبادل الخبرات وتقديم الحلول والسياسات المقترحة للأولويات الاستثمارية المطلوبة لتفعيل مبادىء الاقتصاد الأخضر فى مصر وكذا سبل إدماجها فى الاقتصاد الحالى . وأوضح فهمى ان الوزارة بذلت جهدا كبيرا في تحقيق التنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر من خلال دورها كمنسق عام للجنة الوطنية للتنمية المستدامة ومن خلال تنفيذ مشروعات وبرامج وتبني مبادرات خضراء بيئية مثل آليات التنمية النظيفة وخفض معدلات التلوث والحد من التدهور البيئي والتي توفر فرص عمل وتحسن مستوى المعيشة وتدعم الإقتصاد وذلك جنبا الى جنب مع جهود وزارة الكهرباء والطاقة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. وقال فهمى إن الاقتصاد الأخضر يقصد به الاقتصاد الذى يحافظ على البيئة ويعمل على التنمية المستدامة ويؤدى إلى تمكين العدالة الاجتماعية مع العناية فى الوقت ذاته بالرخاء الاقتصادى من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتدهور النظام الإيكولوجى وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وارتفاع معدلات العمالة وتنمية الدخل وخاصة للاسر الفقيرة وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتبنى مشروعات تعنى بالاستدامة مثل الإنتاج النظيف والطاقة المتجددة والاستهلاك الرشيد والزراعة العضوية وتدوير المخلفات . وأشار فهمى الى أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المنخفض الكربون يعتبر من الأمور التي تحتاج الى بذل مزيد من الجهود فى بادئ الأمر، لكن الإستثمار فيه سيحقق نتائج إيجابية إقتصادية وإجتماعية وبيئية على المدى القصير والطويل لأنه إستثمار في المستقبل ويمكن أن يرتفع معدل دخل الفرد على مستوى العالم في حال الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر كما سوف تتراجع الآثار السلبية للاقتصاد على البيئة.
