أكدت المستشارة تهاني الجبالي، عضو المحكمة الدستورية السابق أن مؤسسة الرئاسة لا تملك الطعن على حكم عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود ، موضحه أن المجلس الأعلى للقضاء هو المسؤول عن تنفيذ هذا الحكم الواجب النفاذ . وأضافت الجبالي في تصريحات خاصة لوكالة ONA ان حكم بطلان تعيين النائب العام الحالي طلعت عبدالله من قبل رئيس الجمهورية لايطعن عليه ولايستأنف عليه بإعتباره شأن من شؤون القضاء . وتابعت الجبالي :«مجلس القضاء الأعلى هو المسؤول عن تصليح هذا العوار الدستورى والقانوني الذي ترتب على هذا القرار الكارثي بتعيين طلعت عبد الله نائباً عاماً ، مما أدي لهيمنة السلطة التنفيذية وبالتالي أدي إلى انحراف سلطة الإدعاء فى المجتمع وهو أمر يهدد حقوق وحريات الشعب المصري ». واشارت عضوة المحكمة الدستورية السابقة ان هذا الحكم يعد انتصار لدولة القانون ، وتصحيح لما حدث من عدوان من قبل السلطة التنفيذية الممثلة فى رئيس الجمهورية على مؤسسة القضاء ، مضيفة ان هذا الحكم يرد للقضاء هيبته ويعيد الأمور لنصابها ويحمى الشعب من جبروت السلطة الغاشمة . وأختتمت الجبالى تصريحاتها لأونا قائلة : « لست مع النائب العام السابق أو الحالي ، فالقضية ليست أشخاص ، ولكنها انتصار لقيم الدولة الحديثة التى تقوم على القانون واستقلال القضاء اللذان يعتبران الضامن الوحيد للشعب المصري بكل طوائفه وانتمائاته ». وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خميس، قد قضت اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وبطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله خلفًا له، وذلك في الدعوى التي أقامها عدد من القضاة وأعضاء بالنيابة العامة.