أصدر الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة لشئون الأسرة والسكان قراراً بتشكيل لجنة التخطيط والتنسيق بالمجلس القومى للأسرة والسكان ،حيث نصت الماده الأولى من القرار على أن تشكل اللجنة برئاسته وعضوية ممثلوا وزارات الصحة والتنمية المحلية والتأمينات والشئون الإجتماعية والتربية والتعليم والتعليم العالى والإسكان والتخطيط والتعاون الدولى والقوى العامله والهجرة والأوقاف والمالية والإستثمار والداخلية ، إضافة إلى ممثلوا الإتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومى للشباب والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للإستعلامات والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والصندوق الإجتماعى للتنمية والأزهر الشريف وأسقفية الخدمات العامة والإجتماعية ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يكون مقرر المجلس القومى للسكان نائباً لرئيس اللجنة ، فيما جاء بنص المادة الثالثة للقرار على مهام وإختصاصات لجنة التخطيط والتنسيق وتتمثل فى المعاونه وإبداء الرأى فى مقترحات الإطار العام لخطة البرنامج القومى للسكان والمعد من الأمانة الفنية للمجلس ، إضافة إلى المعاونه وإبداء الرأى فى مقترحات مشاريع الخطط السنوية المقدمة من الوزارات والأجهزة المعنية لتلافى التكرار أو الإزدواج أو التضارب بين الأنشطة والمعده من الأمانة الفنية وكذلك إعداد المقترحات السكانية لمعالجة ذلك. كما سيكون من مهام وإختصاصات لجنة التخطيط إقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجة مشاكل تنفيذ الخطط والمشروعات السكانية موضع التنفيذ لدى الوزارات والأجهزة المعنية وكذلك الواردة بالخطط السكانية للمحافظات ، إضافة إلى إبداء الرأى فى الموضوعات التى ترى الأمانة الفنية للمجلس القومى للسكان عرضها والخاصة بالأنشطة والبرامج والمشروعات السكانية وغيرها ، ودراسة وعرض تقارير الإنجاز الخاصة بالوزارات والجهات المعنية بالمشكلة السكانية وتقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بذلك. هذا وقد تم عقد الإجتماع الأول للجنة أمس الثلاثاء وناقشت سبل التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة ووضع خطة قابلة للتنفيذ يشعر بها المواطن المصرى فى هذا المجال. واكدت اللجنة بالإجماع على أهمية وضع خطة سكانية حيث انها احد سبل دعائم التنمية ، كما تم الإتفاق على خطة عمل طموحة وتشكيل مجموعات عمل فى محاور عمل المجلس واللجنة والدبء من حيث إنتهى الآخرون لدفع العمل فى هذه القضية الحيوية وعدم إقتصارها على تنظيم الأسرة مع إلغاء كلمة تحديد النسل تماما والدفع بالمحاور الأخرى وهى تنمية الخصائص السكانية ودعم الفئات الغير قادرة بمشاريع صغيرة وإعادة توزيع السكان وفق الإحتياجات الجغرافية والمحلية ، مع ضرورة تنظيم الأسرة لصالح المواطن.ومن المقرر ان تعقد اللجنة إجتماعا شهريا.
