بدأت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل أحكام القانون المتعلق بمحو الأمية. وتتضمن أهم التعديلات أن لا يقتصر تمويل عمليات محو الأمية علي الحكومة ولكن يمتد ليشمل البنوك ورجال الأعمال والمؤسسات الخاصة ووسائل الإعلام. وقال مصطفي رجب رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية أن هناك حوالي 191,000 طفل أغلبهم في القري لم يجدوا أماكن لهم في التعليم الإبتدائي الإلزامي بسبب عدم وجود مدارس وبالتالي فإن هناك حوالي 200 ألف متسرب من التعليم سنويا يضافوا لجيوش الأميين. كما ذكر حوالي 21% من خريجي المدارس الفنية هم الذين يمكنوا من القراءة والكتابة. كما ذكر رجب أن المعلمين في مجال محو الأمية أغلبهم من خريجي الدبلومات الفنية وهؤلاء أكثرهم أنفسهم لا يجيدوا القراءة والكتابة إلا بصورة ضعيفة. وقد طال بالنواب بضرورة النص في مشروع القانون بضرورة إلزام جهات الدولة بالمشاركة في تمويل عمليات محو الأمية.