شرعت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل أحكام القانون المتعلق بمحو الأمية. وتتضمن أهم التعديلات ألا يقتصر تمويل عمليات محو الأمية على الحكومة ولكن يمتد ليشمل البنوك ورجال الأعمال والمؤسسات الخاصة ووسائل الإعلام. وقال مصطفى رجب رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية إن هناك حوالى 191,000 طفل أغلبهم فى القرى لم يجدوا أماكن لهم فى التعليم الابتدائي الإلزامي بسبب عدم وجود مدارس وبالتالي فإن هناك حوالي 200 ألف متسرب من التعليم سنويا يضافوا لجيوش الأميين. كما ذكر حوالى 21% من خريجي المدارس الفنية هم الذين يمكنوا من القراءة والكتابة. كما ذكر رجب، أن المعلمين فى مجال محو الأمية أغلبهم من خريجي الدبلومات الفنية وهؤلاء أكثرهم أنفسهم لا يجيدوا القراءة والكتابة إلا بصورة ضعيفة. وطالب نواب البرلمان بضرورة النص فى مشروع القانون بضرورة إلزام جهات الدولة بالمشاركة فى تمويل عمليات محو الأمية.