أكد المركز المصري للدرسات الإنمائية وحقوق الإنسان علي دعمة لإقتراحات عدد من النواب الاقباط بمجلس الشورى أثناء مناقشة قانون الإنتخابات الجديد ، والتي تهدف الي دعم مشاركة الاقباط فى المجتمع بشكل قانونى . وأوضح المركز في بيانة الأول ضمن ملف ” الأقباط مضطهدون في مصر” والذي يظهر الممارسات التى من شانها اضعاف حق المواطنة والتى يتعرض اليها الاقباط فى جميع مناحى الحياة خاصه بعد الثورة ، وطالب المركز من القوى الوطنية المساندة والمساعدة لدعم المواطنة والوحدة في مصر . مؤكدا ان هناك العديد من الممارسات الحكومية والحزبية ترسخ فكرة التمييز الديني في مصر وهي مرفوضة ، مؤكدا انه لابد من وجود أليات قانونية فى تشريع الانتخابات الجديد تضمن المشاركة من الاقباط فى العملية الانتخابية، كما ان من حق احزاب معينة ان ترفض مشاركة فاعلة للاقباط فى قوائمها ولكن ليس من حقها ان تجبر جميع القوى السياسية على ذلك وتسعى الى سن تشريع ينتصر لرؤيتها. وأضاف البيان ان هناك الكثير من الدول منها دول عربية سعت الى سن مواد قانونية تتيح الى الاقليات العددية المشاركة الفاعلة بعيدا عن منطلق التمييز كما يصفه البعض ولكنه بمثابة حرص من الاغلبية على ادماج الاقليات داخل منظومة العمل السياسى وان كان هناك بالفعل بعض القوى التى لها تحفظات تفرضها اهدافها فمن حقها ان ترفض ولكن ليس من حقها ان يكون القانون خادما لمصالحها.