أعلن المركز المصري للدرسات الإنمائية والمهتم بالشأن القبطي عن تأييده لموقف النواب الأقباط فى مجلس الشورى المطالبين بنظام "كوتة" للأقباط خلال الانتخابات البرلمانية لضمان ترشحهم فى القوائم الحزبية مشددًا علي ضرورة وجود آليات قانونية فى تشريع الانتخابات الجديد تضمن المشاركة من الأقباط فى العملية الانتخابية. وأكد المركز على لسان رئيسه "جوزيف ملاك" المحامي والذي أصدر ملفًا عن الأقباط (ملف الأقباط مضطهدون فى مصر) والذي خصصه للحديث عما وصفه من الممارسات التى من شأنها إضعاف حق المواطنة والتى يتعرض اليها الأقباط فى جميع مناحى الحياة بعد الثورة مؤكدًا أن الواجب الوطنى يحتم على جميع القوى الوطنية المساندة والمساعدة. وأشار في تصريحات ل "البديل" إلى إن قانون "الكوتة" الذي طالب به بعض النواب كان الغرض منه دعم مشاركة الأقباط فى المجتمع بشكل قانونى، مشيرًا الى أن الكثير من الدول ومنها دول عربية سعت إلى سن مواد قانونية تتيح الى الأقليات العددية المشاركة الفاعلة، مؤكدًا أن هذا ليس تمييزًا كما يزعم البعض ولكنه بمثابة حرص من الأغلبية على إدماج الأقليات داخل منظومة العمل السياسى وأن كان هناك بالفعل بعض القوى التى لها تحفظات تفرضها أهدافها فمن حقها أن ترفض ولكن ليس من حقها أن يكون القانون خادمًا لمصالحها. وأكد أن هذا القانون يأتي من منطلق أن المصريين متساوون أمام القانون وأن القبطى مصرى له كافة الحقوق كما عليه كافة الواجبات وأيضًا من منطلق أن الأصل فى التشريع هو الحفاظ على حقوق الأقليات فى المشاركة المجتمعية. وأشار إلى أن أصل التشريعات هو الحفاظ على حقوق الأقليات، موضحًا أن الأقباط فصيل مجتمعى أصيل داخل مصر لا يستطيع أحد أن يقصيه، مضيفًا "الأقباط أقلية عددية لها تاريخ وليست أقلية وافدة تبحث عن وجود". أخبار مصر – البديل Comment *
